أقر البرلمان الهندي مشروع قانون شامل يحظر المقامرة عبر الإنترنت، بعد أن أظهرت الأرقام الحكومية أن الشركات استنزفت 2.3 مليار دولار سنوياً من 450 مليون شخص. ويؤثر الحظر على منصات ألعاب الورق والبوكر والرياضات الخيالية.
تي دي تي | الهند
أقر البرلمان الهندي مشروع قانون شامل يحظر المقامرة عبر الإنترنت، بعد أن أظهرت الأرقام الحكومية أن الشركات استنزفت 2.3 مليار دولار سنوياً من 450 مليون شخص.
ويؤثر الحظر على منصات ألعاب الورق والبوكر والرياضات الخيالية، بما في ذلك تطبيقات الكريكيت الخيالية المحلية واسعة الانتشار في الهند.
كما يترك الحظر مصير الراعي الرئيسي للمنتخب الهندي للكريكيت موضع تساؤل.
وكانت شركة "دريم 11" (Dream11)، أكبر منصة لألعاب الرياضات الخيالية في الهند، قد سُميت في يوليو 2023 كراعٍ رئيسي للبلاد لمدة ثلاث سنوات، مع وضع شعارها على قمصان المنتخب الهندي.
ولم يصدر أي إعلان من قبل مجلس مراقبة الكريكيت في الهند (BCCI) بخصوص هذا الراعي الرئيسي.
وقال ديفاجيت سايكيا، سكرتير مجلس مراقبة الكريكيت في الهند، يوم الجمعة: "إذا لم يكن الأمر مسموحاً به، فلن نفعل أي شيء. سيلتزم المجلس بكل سياسة تضعها الحكومة المركزية في البلاد".
وقد أقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ في البرلمان مشروع قانون تعزيز وتنظيم الألعاب عبر الإنترنت في وقت متأخر من يوم الخميس، ويجرم القانون تقديم هذه الألعاب أو الترويج لها أو تمويلها، حيث يواجه المخالفون عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وأشارت شركة "دريم 11" في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة إلى أنه بعد إقرار مشروع القانون، "تم إيقاف الألعاب والمسابقات النقدية"، لكنها حثت المعجبين على "البقاء على اطلاع". وظلت الألعاب الأخرى متاحة عبر الإنترنت يوم الجمعة، حيث لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى التصديق الرسمي من قبل الرئيس قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
«منصات الألعاب المفترسة»
«صُمم هذا التشريع للحد من الإدمان والخراب المالي والاضطراب الاجتماعي الناجم عن منصات الألعاب المفترسة التي تزدهر على الوعود المضللة بالثراء السريع»، وفقاً لما ذكره بيان حكومي.
تعد صناعة الألعاب الأوسع في الهند واحدة من أكبر الأسواق في العالم، لكن القانون الجديد يستثني الرياضات الإلكترونية والألعاب التعليمية، التي تقول الحكومة إنه سيتم تعزيزها كجزء من الاقتصاد الرقمي.
وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القانون الجديد «سيشجع الرياضات الإلكترونية والألعاب الاجتماعية عبر الإنترنت» بينما «سيحمي مجتمعنا في الوقت نفسه من الآثار الضارة لألعاب المال عبر الإنترنت».
وذكرت الحكومة أن حوالي ثلث سكان الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم قد خسروا أموالاً بسبب المقامرة عبر الإنترنت.
