الهند ونيوزيلندا توقعان «اتفاقية مرة واحدة في العمر»

أ ف ب | نيودلهي

وقعت الهند ونيوزيلندا اتفاقية تجارة حرة أمس في مسعى لتعزيز الصادرات وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي التي تفاقمت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

اختتمت المفاوضات بشأن الاتفاقية في ديسمبر 2025، وستشهد حصول الهند على وصول أكبر لمجموعة من المنتجات، بما في ذلك السلع الهندسية والآلات والمنسوجات، مع حماية قطاع الألبان الحساس لديها في الوقت ذاته.

وقال وزير التجارة في نيودلهي، بيوش غويال، بعد توقيع الاتفاقية إلى جانب نظيره النيوزيلندي، تود ماكلاي: "ستعمل هذه الاتفاقية التطلعية أيضاً على تسهيل استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في الهند".

وفي المقابل، عرضت نيودلهي خفض الحواجز الجمركية في قطاعات مثل الغابات ولحم الضأن والصوف، مع منح وصول قائم على الحصص لفواكه مثل التفاح. يذكر أن التجارة بين نيودلهي وويلينغتون صغيرة، حيث نمت تجارة البضائع من 873 مليون دولار في 2023-2024 إلى ما يقرب من 1.3 مليار دولار في 2024-2025.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون يوم الاثنين إن "الاتفاقية التي تأتي مرة واحدة في العمر" ستمنح المصدرين المحليين "وصولاً غير مسبوق" إلى الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.

وأضاف لوكسون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا يعني المزيد من الوظائف في المزارع والبساتين، ويعني المزيد من الأموال التي تتدفق إلى المجتمعات المحلية، ويعني المزيد من الفرص لعائلتك للتقدم".

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنها "تمثل لحظة فارقة في الشراكة بين الهند ونيوزيلندا" وأنها "ستعزز تعاوننا في مجالات الزراعة والتصنيع والابتكار والتكنولوجيا".

ومع ذلك، أثارت أجزاء من الاتفاقية انتقادات في ويلينغتون.

وتشمل هذه الأجزاء تسهيل الحصول على تأشيرات للهنود المهرة، حيث صرح مسؤولون نيوزيلنديون لوكالة فرانس برس بأن الاتفاقية قد تشهد دخول أكثر من 20 ألف مهاجر هندي إلى البلاد.

كما أشار حزب "نيوزيلندا أولاً" الشعبوي اليميني إلى مخاوف بشأن استثمار بقيمة 34 مليار دولار نيوزيلندي (20 مليار دولار أمريكي) تلتزم نيوزيلندا بموجب الاتفاقية بضخه في الهند على مدى 15 عاماً.