نواب يقترحون زيادة إجازة الوضع إلى 70 يوماً

اقترحت مجموعة من النواب زيادة إجازة الوضع للموظفات في القطاع الحكومي من 60 إلى 70 يوماً. وقد تم تقديم المقترح من قبل النواب فاطمة عباس قاسم، وبدر الدوسري، ومحمد السيسي، وعيسى الدوسري، ومعصومة عبد الرحيم. ويسمح القانون الحالي هنا للموظفات في القطاع الحكومي بإجازة وضع مدتها 60 يوماً.

وفي معرض تقديمهم للمقترح، أوضح النواب لأعضاء المجلس كيف نجحت مصر في وضع نظام يمنح 90 يوماً كإجازة وضع. وادعى البرلمانيون أن فترة الستين يوماً الحالية تعد أقل مقارنة ببعض الدول الأخرى، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لتغيير ذلك في القطاع الخاص أيضاً. كما يسعى النواب إلى منح إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهرين للنساء اللاتي يتعرضن للإجهاض أو يلدن أطفالاً متوفين، على غرار الإجازة الممنوحة للنساء في حالات الولادة الطبيعية.

يدعو المقترح الذي تم تقديمه العام الماضي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 لسنة 2012 الذي ينظم العمل في القطاع الخاص. كما يحظر المقترح، الذي يسعى لتحقيق المساواة للمرأة، عملهن في الأربعين يوماً الأولى التي تلي الإجهاض.

ناقش النواب المقترح مع جهات معنية مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمرأة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والعديد من النقابات العمالية في المملكة. ومع ذلك، رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين المقترح، معتبرة إياه "مضراً بمصالح أصحاب العمل".