زيادة في رسوم السجلات التجارية ومجتمع الأعمال ينظم احتجاجاً

صرح الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، علي مكي، أمس بأن هناك خططاً جارية لإعادة هيكلة رسوم السجلات التجارية الجديدة، مؤكداً أن القرار لن يُعتمد إلا بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم الأربعاء حول قرار رفع رسوم السجلات التجارية ومناقشة الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة.

وقال النائب الثاني لرئيس الغرفة، محمد كوهجي، إن الغرفة تعارض الرسوم الجديدة، لكن "ليس أمامنا خيار سوى ابتكار عدد من الحلول والآليات بطريقة لا تؤثر على مصالح التجار".

من جانبه، اقترح رجل الأعمال درويش المناعي أن تكون رسوم الأعمال متناسبة مع حجم المؤسسة، قائلاً: "لا ينبغي أن تكون رسوم ورشة صغيرة مساوية لرسوم مصنع كبير".

علاوة على ذلك، قال محمد كوهجي: "ستأخذ الغرفة في الاعتبار جميع الآراء والمقترحات"، مشيراً إلى أن الغرفة "تسابق الزمن لإنهاء دراسة حول تأثير الرسوم الجديدة على الشركات".