وزارة المالية: سلطنة عمان تعتزم فرض ضريبة دخل

وكالات | مسقط

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تتوقع سلطنة عمان فرض ضريبة دخل على أصحاب الدخل المرتفع في عام 2022، وفقاً لما ذكرته وزارة المالية في خطتها الاقتصادية للفترة 2020-2024، والتي نُشرت تفاصيل جديدة عنها في وقت متأخر من يوم الأحد، في إطار سعي الدولة الخليجية لترميم ماليتها العامة التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط.

وتهدف الخطة إلى خفض العجز المالي في سلطنة عمان إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، مقارنة بعجز أولي قدره 15.8 بالمئة هذا العام.

كما تستهدف الخطة زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 35 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية بحلول عام 2024، ارتفاعاً من 28 بالمئة هذا العام.

ولا تفرض أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وجميعها منتجة للنفط، ضريبة دخل على الأفراد حالياً.

وكان السلطان هيثم، الذي تولى السلطة في يناير، قد وافق الشهر الماضي على الخطة المالية متوسطة المدى لجعل المالية الحكومية مستدامة في ظل الضغوط التي تفرضها أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط على خزينة الدولة.

وقد ظهرت بعض تفاصيل الخطة في نشرة إصدار سندات الشهر الماضي ولكن دون تحديد موعد لفرض ضريبة الدخل. وذكرت الخطة أن الإيرادات الناتجة عنها ستُستخدم لتمويل البرامج الاجتماعية.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "فرض ضريبة دخل على الأفراد سيكون سابقة في الخليج. أعتقد أنها ستكون خطوة مهمة وستراقبها دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى عن كثب".

وجاء في وثيقة التوازن المالي متوسطة المدى للفترة 2020-2024: "هذه المبادرة لا تزال قيد الدراسة، ويجري النظر في جميع جوانب تطبيقها. ومن المتوقع تطبيق هذه الضريبة في عام 2022".

كما تهدف الخطة إلى توجيه الدعم الحكومي فقط للفئات المستحقة بدلاً من دعم جميع المستخدمين. وأشارت الوثيقة إلى أن حساب تعريفات الكهرباء والمياه الجديدة سيتم تدريجياً في السنوات القادمة.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينكمش اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 10 بالمئة هذا العام، وهو أكبر انكماش في منطقة الخليج، وقد يتسع العجز المالي ليصل إلى 18.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 7.1 بالمئة في العام الماضي.

وكان السلطان هيثم قد صرح في منتصف أكتوبر بأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة ستدخل حيز التنفيذ في أبريل 2021، كجزء من الجهود الرامية إلى تنويع الإيرادات الحكومية.

يُذكر أن جميع دول الخليج العربية الست اتفقت على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في عام 2018 بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط إلى تضرر إيراداتها.