المنامة: دفع الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ببراءته من تهمة التحريض على قلب نظام الحكم، وذلك خلال مثوله الأول أمام المحكمة الجنائية الكبرى عقب اعتقاله في 12 يوليو.
المنامة
دفع الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ببراءته من تهمة التحريض على قلب نظام الحكم، وذلك خلال مثوله الأول أمام المحكمة الجنائية الكبرى عقب اعتقاله في 12 يوليو. ويواجه إبراهيم شريف أيضاً تهماً بالتحريض على العنف والكراهية والطائفية. وقد تم القبض على السيد شريف على خلفية خطاب ألقاه في شهر يوليو خلال إحدى الفعاليات.
وبتمثيله من قبل نفس مجموعة المحامين الذين دافعوا عن علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، نفى السيد شريف أمام المحكمة قيامه بالتحريض على إسقاط النظام باستخدام القوة، مؤكداً أنه ضد العنف. "أنا أؤمن بأن العنف يلطخ الحياة السياسية وكذلك النسيج الاجتماعي.
خطابي لم يمس النظام، لكنني أعترف بانتقاد الحكومة في جزء منه، بالإضافة إلى الدعوة إلى حل سياسي للاضطرابات وتحقيق مصالحة وطنية"، قال ذلك أثناء قراءته من ورقة.
وادعى السيد شريف وجود خلاف شخصي مع المدعي العام الذي استجوبه بعد رفضه الامتثال لأمره بتوقيع تعهد بعد إطلاق سراحه بموجب عفو ملكي.
وأضاف: "أخبرته أن العفو الملكي كان غير مشروط". ومع ذلك، رفضت المحكمة الجنائية الكبرى طلب الدفاع بالإفراج عنه بكفالة. وتم تأجيل محاكمته إلى 12 أكتوبر للمراجعة.
يذكر أن السيد شريف كان قد أُطلق سراحه من السجن في يونيو بعد أن قضى ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات من عقوبة السجن لمدة خمس سنوات. وكان واحداً من 21 رجلاً أدينوا في عام 2011 فيما يتعلق بمؤامرة لقلب نظام الحكم بمساعدة من الخارج.
حُكم على البعض بالسجن مدى الحياة، لكنه وُجد غير مذنب في التهم الأكثر خطورة، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التجسس فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب.
