ذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس أن اقتصاد البلاد نما بأبطأ وتيرة له منذ عقد من الزمن في العام الماضي، متأثراً بالتوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ سوق أشباه الموصلات.
ذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس أن اقتصاد البلاد نما بأبطأ وتيرة له منذ عقد من الزمن في العام الماضي، متأثراً بالتوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ سوق أشباه الموصلات.
نما ثاني عشر أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.0 في المائة في عام 2019، انخفاضاً من 2.7 في المائة في العام السابق، وهو أسوأ أداء منذ عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
يمثل تباطؤ النمو تحدياً لكوريا الجنوبية، التي تمتعت بطفرة استمرت لعقود عُرفت باسم "معجزة نهر الهان"، ولكن حيث يكافح الشباب المتعلمون الآن للعثور على وظائف ذات أجور جيدة، وتتزايد حالة الإحباط بسبب عدم المساواة.
تعرض الرئيس مون جاي إن لانتقادات بسبب سياسة اقتصادية مثيرة للجدل تتميز بزيادة الإنفاق العام ومفهوم "النمو القائم على الدخل"، والذي شهد ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 30 في المائة في ثلاث سنوات. ويقول المعارضون إن هذه السياسة تضر بالفئات التي تهدف إلى مساعدتها من خلال رفع تكاليف التوظيف.
وقال بنك كوريا في بيان إن الاقتصاد المعتمد على التجارة تباطأ "بسبب عوامل مثل انخفاض أسعار أشباه الموصلات".
وأضاف: "بينما توسع نمو الاستهلاك الحكومي، انكمشت استثمارات البناء والمرافق مع تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص والصادرات".
وتحت ضغط النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، نمت الشحنات الخارجية بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة بـ 3.5 في المائة في العام السابق، وهو أقل توسع منذ عام 2015.
وانخفضت الواردات بنسبة 0.6 في المائة.
وقال بنك كوريا إن النمو في الربع الرابع كان أعلى بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بالإنفاق الحكومي لتعويض تباطؤ نمو الاستهلاك الخاص، الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة العام الماضي، وهو أبطأ معدل له في ست سنوات.
ومن المقرر أن ترفع إدارة مون الإنفاق العام بنسبة 9.1 في المائة هذا العام، وأن تنفق 30 في المائة من ميزانية البنية التحتية في الربع الأول، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل.
