بقلم مهند منصور/ دي تي نيوز. المنامة: يدرس مجلس النواب فرض رسوم على خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
المنامة : يدرس مجلس النواب فرض رسوم على خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
ووفقاً للجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، فإن هذه الخطوة تأتي لخدمة عدة أغراض، مثل استرداد جزء من تكلفة الخدمات التي تقدمها الحكومة من أجل الحفاظ على جودتها، وتغطية المتطلبات المالية الضخمة لقطاع الصرف الصحي وتصريف المياه، والحفاظ على أعلى المعايير.
وقد نوقشت هذه المسألة سابقاً بين المشرعين، الذين قرروا إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وعلى أية حال، لم تتضح بعد قيمة الرسوم المقترحة.
وقد أعطى أعضاء اللجنة الضوء الأخضر للمقترح خلال اجتماع عقد مؤخراً، وسيقومون بمراجعة توصياته مع بقية النواب خلال الاجتماع الأسبوعي القادم يوم الثلاثاء.
وفي مناقشاتها السابقة مع الحكومة، استشارت اللجنة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، التي ذكرت أن "تعديل نظام الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار الحالي، من خلال فرض رسوم على خدمات الصرف الصحي لفئات معينة، سيساهم في تعويض الإنفاق الضخم للحكومة في هذا المجال".
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنه تم استثمار 300 مليون دينار بحريني في هذا المجال خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. كما أضافت الوزارة أن 95% من المناطق في البحرين مرتبطة بشبكة صرف صحي حديثة، وأن الحفاظ على مثل هذه المعايير المتقدمة يتطلب المزيد من الإنفاق.
المقيمون فقط
وكان عضو اللجنة عادل العسومي قد رفض المقترح سابقاً قائلاً: "سيكون له تأثير مباشر وسلبي على معيشة المواطنين. لا ينبغي أن تشمل الرسوم الإضافية الاستخدام المنزلي للمواطنين، بل فئات أخرى من المستهلكين".
وكما ورد سابقاً في دي تي نيوز، سيتم فرض الرسوم على الوافدين والمستخدمين غير المنزليين مثل المحلات التجارية والمصانع والمرافق الأخرى.
وأوضح عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عيسى تركي لـ دي تي نيوز أمس أن المقترح قدمته الحكومة في الأصل إلى المجلس السابق (2010-2014) وكان ينص على فرض رسوم على جميع المستفيدين.
وأضاف النائب أن غالبية أعضاء المجلس الحالي رفضوه وأجروا بعض التعديلات لصالح المواطنين من خلال استثنائهم وفرض الرسوم فقط على غير البحرينيين.
