لندن: قالت قاضية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة أمس إنه يجب السماح للآباء المهاجرين بصفع وضرب أطفالهم لأنهم جدد في بريطانيا. وفي خطوة أثارت غضب الناشطين في مجال حقوق الطفل، اقترحت القاضية باوفلي أن تأخذ الشرطة والخدمات الاجتماعية في الاعتبار "السياق الثقافي المختلف" للأجانب.
لندن
قالت قاضية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة أمس إنه يجب السماح للآباء المهاجرين بصفع وضرب أطفالهم لأنهم جدد في بريطانيا.
وفي خطوة أثارت غضب الناشطين في مجال حقوق الطفل، اقترحت القاضية باوفلي أن تأخذ الشرطة والخدمات الاجتماعية في الاعتبار "السياق الثقافي المختلف" للأجانب.
جاءت تصريحاتها في إطار طعن قانوني قدمه رجل هندي متهم بضرب زوجته وابنه البالغ من العمر سبع سنوات.
وذكر الصبي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب قانونية، للمحكمة أنه تعرض للضرب على ظهره وساقه بـ "حزام طويل".
ونفى الأب ضرب الطفل بحزام لكنه اعترف بأنه قد يوجه "صفعة أو نقرة" لتأديبه.
وفي حكمها، قالت القاضية: "لا أعتقد أن هناك معاملة قاسية عقابية للطفل من النوع الذي يستحق وصف الإيذاء الجسدي".
"يجب مراعاة ما هو، على الأرجح، سياق ثقافي مختلف. ففي العديد من المجتمعات التي وصلت حديثاً إلى هذا البلد، يتم صفع الأطفال وضربهم بسبب سوء السلوك بطريقة تثير في البداية اهتمام المتخصصين في حماية الطفل".
"في هذه الحالة... لم يبدُ أن الصبي عانى أكثر من الحزن والألم العابر مما فُعل به".
ورداً على هذه التعليقات، قال متحدث باسم الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال (NSPCC) الليلة الماضية: "يحتاج الأطفال إلى الحماية بغض النظر عن الحساسيات الثقافية. الممارسات المختلفة ليست عذراً لإساءة معاملة الأطفال في هذا البلد، والقانون لا يميز بين ذلك".
بموجب قانون الأطفال لعام 2004، يعد من غير القانوني للآباء ضرب أطفالهم إذا تسببت الضربات في كدمات أو تورم أو جروح. ويمكن سجن الآباء المدانين لمدة تصل إلى خمس سنوات. وتعتبر تعليقات القاضية باوفلي مثيرة للجدل لأنها ستعيد إلى الأذهان ذكريات القضية المروعة لفيكتوريا كليمبي في عام 2000.
