تسارع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية والنزاعات في المنطقة، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أمس.
أ ف ب | دبي
تسارع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية والنزاعات في المنطقة، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أمس.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "على الرغم من كل الصدمات التي شهدناها في التجارة بسبب التدابير الجمركية، والتوترات الجيوسياسية، والنزاعات، وتقلب أسعار النفط، نرى أن النمو كان أداؤه أفضل من العام الماضي".
وأضاف: "وهذا لا يقتصر على مجموعة من الدول فحسب، بل أود القول إنه منتشر في جميع أنحاء المنطقة".
وقدمت المؤسسة تقريرها الإقليمي الأحدث في دبي يوم الثلاثاء، متوقعة نمواً بنسبة 3.3% هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و3.7% في عام 2026، أي بزيادة قدرها 0.7 و0.3 نقطة مئوية على التوالي عن توقعاتها السابقة في مايو. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 2.1% في عام 2024.
وأوضح أزعور أن دول الخليج استفادت بشكل خاص من زيادة إنتاج النفط، مما عوض انخفاض الأسعار، في حين شهدت دول أخرى مكاسب من انتعاش السياحة أو الصناعة أو الزراعة. وأشار أزعور إلى أنه على الرغم من الحرب في غزة، "تمكنت المنطقة من الصمود أمام الصدمة الجيوسياسية الكبيرة خلال العامين الماضيين"، بما في ذلك الدول المجاورة مثل الأردن ومصر.
ويعد وقف إطلاق النار الحالي في الأراضي الفلسطينية "تطوراً مهماً ومرحباً به"، لكن لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان سيؤثر على التوقعات الاقتصادية للمنطقة.
وأوضح قائلاً: "يعتمد التأثير على المنطقة على كيفية تحول هذا الاستقرار إلى تحسن في ملف المخاطر العام للمنطقة، وكذلك ما نراه من احتمالات لإعادة الإعمار أو مرحلة ما بعد النزاع في سوريا ولبنان وغزة، ولاحقاً في الضفة الغربية".
وأضاف أزعور أن الأولوية الفورية هي تقييم الأضرار في غزة واحتياجات إعادة الإعمار، بدعم من الأمم المتحدة والبنك الدولي.
