حذر صندوق النقد الدولي أمس من أن الاقتصاد العالمي يمر بـ "منعطف دقيق" يتطلب من البنوك المركزية الحفاظ على التحفيز ومن الحكومات حل النزاعات التجارية بسرعة. وأكدت كريستين لاغارد، رئيسة الصندوق، أن "الأولوية الفورية هي حل التوترات التجارية الحالية".
حذر صندوق النقد الدولي أمس من أن الاقتصاد العالمي يمر بـ "منعطف دقيق" يتطلب من البنوك المركزية الحفاظ على التحفيز ومن الحكومات حل النزاعات التجارية بسرعة. وحثت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، في تدوينة موجهة إلى وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين بينما يستعدون لاجتماع في اليابان في نهاية هذا الأسبوع، على أن "الأولوية الفورية هي حل التوترات التجارية الحالية".
وقالت إن تبادل الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين سيؤدي إلى كبح النمو في كلا البلدين وتقليص بضع نقاط من النمو العالمي أيضاً. وأضافت: "هذه جروح ذاتية يجب تجنبها. كيف؟ من خلال إزالة الحواجز التجارية التي تم تنفيذها مؤخراً وتجنب فرض حواجز إضافية بأي شكل من الأشكال".
ويجتمع المسؤولون الماليون بعد أسابيع فقط من انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة والصين وسط اتهامات بخرق الوعود وتبادل آخر للرسوم الجمركية العقابية. وقد هدد الرئيس دونالد ترامب بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل جميع الواردات الصينية. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب عن فرض ضرائب على جميع البضائع القادمة من المكسيك، والتي ستزداد كل شهر لتصل إلى 25 في المائة ما لم تساعد الحكومة في الحد من تدفق المهاجرين.
إزالة العقبات
حثت لاغارد الحكومات "على المساعدة في تقليل التوترات التجارية وإزالة العقبات الأخرى في طريق العودة إلى نمو أعلى وأكثر استدامة. يجب أن يكون الهدف هو المساعدة، وليس الوقوف في طريق النمو العالمي". وفي تقرير أعد لاجتماع مجموعة العشرين، قال صندوق النقد الدولي إن النزاعات التجارية وكذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أن "الأسئلة لا تزال قائمة حول قوة التعافي" التي تتطلب سياسات لمواصلة دعم النمو.
وقال الصندوق: "مع بقاء الاقتصاد العالمي عند منعطف دقيق، يجب معايرة مزيج السياسات بعناية". ومع بقاء التضخم أقل بكثير من الأهداف التي حددتها العديد من البنوك المركزية، حث صندوق النقد الدولي صناع السياسات على الحفاظ على التحفيز حتى "تؤكد البيانات الواردة وجود ضغوط تضخمية نحو الأهداف". كما يجب أن يكونوا مستعدين للقيام بالمزيد إذا تحققت تلك المخاطر السلبية على التوقعات. وأشار التقرير إلى أنه "في حال خيب النمو الآمال بشكل كبير، يحتاج صناع السياسات إلى الاستعداد للعمل"، بما في ذلك "الاستفادة من السياسة النقدية التقليدية وغير التقليدية والتحفيز المالي".
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في أبريل توقعاته للنمو العالمي إلى 3.3 في المائة لعام 2019، لكنه قال إنه يتوقع تسارع التوسع في الجزء الأخير من العام وأن ينتعش إلى 3.6 في المائة في عام 2020. ومع ذلك، قالت لاغارد إن هذا الانتعاش "لا يزال محفوفاً بالمخاطر"، وأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين قد تقلص 0.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام المقبل. وأضافت: "هذا يرقى إلى خسارة تبلغ حوالي 455 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر من حجم اقتصاد جنوب أفريقيا".
وعلى المدى المتوسط، قالت التوقعات إنها "لا تزال غير كافية"، مشيرة إلى التكلفة التي تفرضها الإنتاجية المنخفضة وشيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة. وأكد الصندوق: "لا يمكن لصناع السياسات في مجموعة العشرين أن يكتفوا بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتي - من حيث نصيب الفرد - تظل أقل من المتوسطات التاريخية للعديد من البلدان".
