مجلس صندوق النقد الدولي يوافق على صرف شريحة قرض بقيمة 2 مليار دولار لمصر

وافق مجلس صندوق النقد الدولي يوم الاثنين على صرف دفعة بقيمة 2 مليار دولار لمصر، وهي الأحدث في برنامج المساعدات الذي يمتد لثلاث سنوات. وبذلك يصل إجمالي المبالغ المدفوعة للقاهرة إلى حوالي 10 مليارات دولار منذ توقيع اتفاق القرض في نوفمبر 2016.

تمت الموافقة على الشريحة السابقة من القرض في يوليو من العام الماضي، لكن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر كانت تنتظر موافقة المجلس منذ أكتوبر، عندما أنهى موظفو الصندوق والمسؤولون الحكوميون إجراءاتها. وأعلنت كريستين لاغارد، رئيسة الصندوق، في 25 يناير أن التفاصيل النهائية قد تم الانتهاء منها، مما مهد الطريق لصرف الدفعة. ومنذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، تعرض اقتصاد الدولة الأكثر سكاناً في العالم العربي لصدمات متعددة ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والقضايا الأمنية.

أشادت لاغارد بـ "التقدم الكبير" الذي أحرزته الحكومة المصرية في الإصلاحات، والتي عززت النمو وخفضت معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011. لكنها حثت الحكومة أيضاً على "المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل". ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.5 في المائة هذا العام.