صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان

وافق صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان مدته ثلاث سنوات للمساعدة في إصلاح اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا. ومع موافقة مجلس إدارة الصندوق، أفرج الصندوق عن مليار دولار لباكستان على الفور، وسيعمل على توفير تمويل من شركاء دوليين آخرين بقيمة 38 مليار دولار تقريباً على مدار فترة البرنامج.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن البرنامج يهدف إلى "دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات" والمساعدة في "تقليل نقاط الضعف الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام ومتوازن". وسيقوم الصندوق بمراجعة أداء باكستان على أساس ربع سنوي على مدى 39 شهراً، مع صرف المساعدات الإضافية على مراحل. وكانت الحكومة قد اتفقت على برنامج القرض الشهر الماضي وأعلنت عن خطط لخفض النفقات المدنية وتجميد الإنفاق العسكري، مع التعهد بزيادة الإيرادات بشكل كبير لوقف العجز المالي المتزايد، والالتزام بجمع 5.5 تريليون روبية (36 مليار دولار) كضرائب.

وقال ديفيد ليبتون، القائم بأعمال مدير صندوق النقد الدولي، في بيان: "تواجه باكستان تحديات اقتصادية كبيرة في ظل احتياجات مالية كبيرة ونمو ضعيف وغير متوازن". وأضاف أن البرنامج "يهدف إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية والسياساتية طويلة الأمد، واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحفيز الدعم المالي الدولي الكبير، وتعزيز نمو قوي ومستدام". وفي حين أكد ليبتون أن من الضروري للسلطات خفض الدين العام الكبير وتحسين الانضباط المالي، أشار إلى أنه مع معدل فقر يقارب 30 في المائة، يجب على باكستان زيادة الموارد لمساعدة أفقر شرائح المجتمع.

وقال: "ستكون حماية الفئات الأكثر ضعفاً من تأثير سياسات التكيف أولوية مهمة". ويتضمن القرض - وهو تسهيل الصندوق الممدد - خفض العجز في الميزانية الأولية إلى هدف 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء تكاليف خدمة الدين، نزولاً من 1.8%. وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن اقتصاد باكستان يمر بـ "منعطف حرج" بسبب "إرث من السياسات الاقتصادية غير المتوافقة، بما في ذلك العجز المالي الكبير، والسياسة النقدية المتساهلة، والدفاع عن سعر صرف مبالغ في قيمته". وقد أدت تلك السياسات إلى تعزيز النمو على المدى القصير في السنوات الأخيرة، لكنها أدت إلى تآكل أداء الميزانية وتضخم الدين.