استعرضت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات طلبات مشتريات حكومية بقيمة تقارب 3 ملايين دينار خلال اجتماعها الثاني للدورة الثالثة، الذي عُقد افتراضياً برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد.
استعرضت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات طلبات مشتريات حكومية بقيمة تقارب 3 ملايين دينار خلال اجتماعها الثاني للدورة الثالثة، الذي عُقد افتراضياً برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد.
وأشاد القائد بجهود أعضاء اللجنة، مؤكداً على دورها المحوري في تعزيز كفاءة المبادرات الرقمية الحكومية ودعم مسيرة التحول الرقمي المستمرة في المملكة.
ومن أبرز المشاريع التي تمت مراجعتها نظام شكاوى واستفسارات حماية المستهلك، الذي سيوظف الذكاء الاصطناعي لمعالجة الشكاوى الواردة من قنوات متعددة. وقد صُمم النظام لتصنيف وتحليل والتحقق من الطلبات - بما في ذلك العقود والفواتير - مع تحديد اتجاهات الشكاوى، وإنشاء إحصائيات، وتوفير لوحات بيانات ذكية لتسريع حل القضايا، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى رضا العملاء.
كما قيّمت اللجنة مشروع النظام الإلكتروني لوزارة الصحة، الذي يعمل على أتمتة حساب نسب العجز بناءً على معايير الجمعية الطبية الأمريكية. وتهدف المبادرة إلى تقديم تقييمات دقيقة وشفافة، وضمان نتائج موثوقة، وإنشاء قاعدة بيانات قوية لدعم البحوث وتطوير السياسات.
بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة مشروع ترقية نظام الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP) القائم على السحابة والمقدم من وزارة شؤون البلديات والزراعة. ويسعى المشروع إلى تحديث الاتصالات من خلال تبني تقنيات الاتصالات الموحدة القائمة على السحابة، مما سيعزز الربط بين المواقع الحكومية، ويتيح ترقيات فعالة من حيث التكلفة، ويحسن إدارة الشبكة المركزية.
كما تم فحص طلبات مشتريات أخرى تتعلق بتطوير وصيانة ودعم نظم المعلومات والبنية التحتية الحكومية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز جودة خدمات تقنية المعلومات، وضمان موثوقية الأنظمة، وضمان استمرارية الأعمال عبر مختلف الجهات.
حضر الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصحة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، وجامعة البحرين، وخبراء في تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب قيادات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
