الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحث إيران على تفسير وجود جزيئات يورانيوم في موقع غير معلن

حثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس إيران على تفسير وجود جزيئات يورانيوم في موقع غير معلن، في الوقت الذي يهدد فيه الانهيار اتفاقاً تاريخياً يهدف إلى كبح الأنشطة النووية لطهران. وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير نُشر الأسبوع الماضي أن مفتشيها "اكتشفوا جزيئات يورانيوم طبيعي من أصل بشري في موقع في إيران لم يتم الإعلان عنه للوكالة".

وقال كورنيل فيروتا، القائم بأعمال مدير الوكالة، إن مسؤولي الوكالة وإيران سيجتمعون في طهران الأسبوع المقبل لمناقشة الأمر، مضيفاً أن الهيئة الأممية لم تتلق أي معلومات إضافية. وقال أمام الدول الأعضاء في اجتماع مجلس محافظي الوكالة: "لا تزال المسألة دون حل... ومن الضروري أن تعمل إيران مع الوكالة لحل هذه المسألة على وجه السرعة". وذكر مصدر دبلوماسي أن الوكالة سترسل وفداً فنياً رفيع المستوى إلى إيران الأسبوع المقبل.

ومن المفهوم أن الجزيئات هي نتاج يورانيوم تم استخراجه وخضع لمعالجة أولية، لكنه لم يُخصب. وفي حين لم تسمِّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع المعني، ذكرت مصادر دبلوماسية في وقت سابق أن الوكالة سألت إيران عن موقع في منطقة تورقوز آباد بطهران، حيث زعمت إسرائيل وجود نشاط نووي سري في الماضي. وتقول المصادر إن الوكالة أخذت عينات من الموقع في الربيع، وأن إيران كانت بطيئة في تقديم إجابات لتفسير نتائج الاختبارات.

وفي يوم الاثنين، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من الماء الثقيل للمفاعلات تجاوز حد الـ 130 طناً المنصوص عليه في الاتفاق. الماء الثقيل ليس مشعاً في حد ذاته، ولكنه يُستخدم في المفاعلات النووية لامتصاص النيوترونات الناتجة عن الانشطار النووي. ويمكن استخدام مفاعلات الماء الثقيل لإنتاج البلوتونيوم للأسلحة النووية كبديل لليورانيوم المخصب.

كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إحدى مفتشاتها مُنعت لفترة وجيزة من مغادرة إيران، واصفة معاملتها بأنها "غير مقبولة". وقد ألغت إيران اعتماد المفتشة، قائلة إنها تسببت في تفعيل فحص أمني عند بوابة الدخول إلى محطة نطنز للتخصيب الشهر الماضي. وقد عارضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرواية الإيرانية للحادث، دون الخوض في التفاصيل.