وأوضح الاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه تسلم الأسماء من محققين يعملون لصالح المحامي الكندي ريتشارد مكلارين، الذي زعم وجود نظام منشطات "ترعاه الدولة" في روسيا.
ومع ظهور قائمة الأسماء، ندد سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بالنظام الذي قال إنه "خذل" الرياضيين الروس.
يُذكر أن روسيا موقوفة عن المشاركة في المنافسات الدولية منذ عام 2015، وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه أرسل معايير جديدة إلى الاتحاد الروسي للسماح للرياضيين بالمشاركة في المنافسات الدولية كرياضيين محايدين.
وقد تكون المشاركة كرياضيين محايدين هي السبيل الوحيد أمام الروس للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن في أغسطس المقبل.
وجاء في بيان الاتحاد الدولي لألعاب القوى: "أحد المعايير يتطلب من الرياضيين إثبات أنهم ليسوا متورطين بشكل مباشر بأي شكل من الأشكال (سواء عن علم أو دون علم) في فشل اتحادهم الوطني (RUSAF) في وضع أنظمة كافية لحماية وتعزيز الرياضيين النظيفين".
وأضاف البيان: "لقد تلقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى حوالي 200 اسم لرياضيين روس من فريق تحقيق مكلارين، وسيقوم بتقييم الأدلة والمعلومات الواردة من تقرير مكلارين ومن مصادر أخرى فيما يتعلق بأي رياضي يتقدم بطلب للحصول على وضع رياضي محايد بموجب المبادئ التوجيهية".
وستشمل المعايير الأخرى "ما إذا كان أي مدرب أو طبيب أو أي شخص داعم آخر عمل معه المتقدم قد تورط في ارتكاب أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات".
كما ستنظر سلطات ألعاب القوى في عدد عينات المنشطات التي قدمها الرياضي والظروف التي تم فيها تقديمها.
ووجه كو انتقادات لاذعة لأولئك الذين كانوا يحركوا خيوط النظام الروسي.
وقال كو: "لقد خُذل الرياضيون الروس من قبل نظام كان ينبغي أن يحميهم ويحتفي بإنجازاتهم، لا أن يخلق الشكوك ويؤدي إلى الاستبعاد من المنافسات".
وأضاف كو: "نواصل البحث عن طرق لإنشاء أنظمة موازية وموثوقة للاختبار المستقل للرياضيين الروس حتى تتوفر لديهم سبل بديلة للعودة إلى المنافسة بينما نواصل العمل مع الاتحاد الروسي لألعاب القوى بشأن رفع الإيقاف".
يُذكر أن أكثر من 110 رياضيين روس مُنعوا من المشاركة في أولمبياد ريو في أغسطس الماضي بسبب فضيحة المنشطات.
وفي تقريره الأخير الذي صدر في ديسمبر، ذكر مكلارين أن 1000 رياضي روسي تورطوا في نظام المنشطات الذي نظمته وزارة الرياضة الروسية. وقد نفت الحكومة الروسية أي تورط لها في المنشطات.
