«أنا بحرينية لكن حياتي أسوأ من عامل وافد بتأشيرة حرة»... عقود مجحفة تترك 50 مواطناً بلا عمل بين عشية وضحاها!

زينب يوسف، 32 عاماً، كانت ترعى مجموعة من الطلاب في فعالية «البحرين أولاً» عندما رن هاتفها. كانت الثواني القليلة التالية مرعبة حقاً حيث علمت أن وظيفتها قد انتهت. كانت تعمل لدى شركة توظيف خارجية لصالح وزارة التربية والتعليم حتى تلك اللحظة، والآن أصبحت مجرد عاطلة أخرى عن العمل من المواطنين البحرينيين.

قصة زينب ليست الوحيدة؛ فهي واحدة من بين 50 بحرينياً فقدوا وظائفهم بين عشية وضحاها بعد أن ألغت وزارة التربية والتعليم ترتيباتها مع شركة التوظيف الخارجية. لا يرى الضحايا أي مخرج، ويخشى الكثير منهم الاعتقال بعد تعثرهم في سداد قروضهم. لم يتم منحهم أي فترة إخطار، وتوقفت حياتهم بسبب مكالمة هاتفية واحدة. ويقولون إن العقد الذي وقعوه مع شركة التوظيف كان مجحفاً للغاية، حيث تضمن بنوداً تسمح بفصلهم في أي وقت وأي يوم تريده الشركة. ولكن، لماذا وقعوا على هذا العقد «المجحف»؟ الإجابة بسيطة للغاية - ظروفهم المعيشية.

«اضطررت لتوقيع العقد لأن ظروفي المالية لم تكن جيدة. كان راتبي الشهري (250 ديناراً بحرينياً) يمثل عوناً كبيراً لعائلتي المكونة من ثلاثة أفراد. كنت أقوم بالعديد من الوظائف لتغطية نفقاتنا. خلال الصيف عندما كانت المدارس مغلقة ولم أتقاضَ راتباً، عملت كطاهية في مركز بتلكو لرعاية الأطفال، حيث كنت أتقاضى 10 دنانير في اليوم. أنا بحرينية لكن حياتي أسوأ من عامل وافد بتأشيرة حرة».