وفي وصفه للهجرة بأنها "حصان طروادة للإرهاب"، قال أوربان: "إذا رأى العالم أننا قادرون على الدفاع عن حدودنا... فلن يحاول أحد القدوم إلى المجر بشكل غير قانوني".
وبموجب هذا التشريع، سيتم احتجاز طالبي اللجوء الذين يدخلون المجر، وكذلك الموجودين حالياً في البلاد، في مخيمات على الحدود الجنوبية للمجر أثناء معالجة طلباتهم.
وسيتم رفض أي شخص مر عبر "دولة ثالثة آمنة"، بما في ذلك صربيا التي تعد نقطة الدخول الرئيسية. كما سيتم تسريع إجراءات الطعون ضد قرارات الرفض لتتم خلال ثلاثة أيام.
وقد يضطر المهاجرون الذين تُرفض طلباتهم إلى تغطية تكاليف احتجازهم. أما القاصرون غير المصحوبين بذويهم ممن هم دون سن 14 عاماً فسيتم وضعهم في دور الرعاية كما كان الحال من قبل.
وكانت المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، تحتجز في السابق جميع طالبي اللجوء بشكل منهجي، لكنها علقت هذه الممارسة في عام 2013 تحت ضغوط من بروكسل ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء إن التشريع الجديد "سيكون له تأثير جسدي ونفسي مروع على النساء والأطفال والرجال الذين عانوا كثيراً بالفعل".
وذكرت لجنة هلسنكي المجرية أن هذا التشريع يمثل "الخطوة الأخيرة نحو التجاهل التام لالتزامات المجر المتعلقة باللجوء بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، وانتهاك حقوق طالبي اللجوء".
وقالت منظمة العفو الدولية: "نحث الاتحاد الأوروبي على التحرك وإظهار للمجر أن مثل هذه الإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية بعمق لها عواقب".
