مئات العمال الوافدين في قطاع الإنشاءات يواصلون المعاناة بسبب عدم تقاضي رواتبهم

المنامة: يواجه عدد كبير من العمال الوافدين أوضاعاً مالية صعبة للغاية بسبب عدم دفع أجورهم، خاصة في قطاع الإنشاءات، وفقاً لمصادر. وفي شهر يونيو، نظم عمال شركتي مقاولات احتجاجات منفصلة بسبب عدم دفع الرواتب. كما ساروا باتجاه محكمة العمل مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة من جانب السلطات.

وفي حديثه لصحيفة تريبيون، قال عامل يعمل لدى شركة مقاولات: "نحن مجموعة مكونة من 120 عاملاً، نعمل في موقع بناء في الزلاق، ولم نتقاضَ أجورنا منذ عام تقريباً". وأضاف: "كنا نعمل لأكثر من 16 ساعة يومياً لإنجاز مشاريع مختلفة في الوقت المحدد، لكننا لم نتلقَّ أي أموال مقابل عملنا الشاق". وأشار إلى أن هناك الكثيرين في المجموعة لا يملكون حتى تأشيرات عمل سليمة. "كانت الشركة تستمر في إخبارنا بأن مستحقاتنا ستُدفع، لكن لم يحدث شيء. نحن عالقون في المملكة ولا نجد طعاماً نأكله". وذكر العامل أن مسؤولي الشركة غالباً لا يقدمون رداً مناسباً على مناشداتهم.

وقال عامل آخر، وهو وافد هندي، إن عائلات العمال في الوطن تعيش في فقر مدقع. وأضاف متحسراً: "كنا نعمل في ظروف صعبة للغاية، وفي بعض الأحيان لم نحصل سوى على 15 دقيقة كاستراحة غداء. لقد فقدت ابني قبل بضعة أشهر، ولم أتمكن من زيارة وطني ولا كان لدي المال لدفع فواتيره الطبية. نحن هنا بلا مال وبلا طعام".

وعلى الرغم من محاولات تريبيون التواصل مع أصحاب عمل هؤلاء العمال، إلا أنه لم يتسنَّ الوصول إليهم. ورغم تعهد النقابات العمالية في المملكة بدعم العمال الذين يعملون دون أجر، يجد النقابيون صعوبة في إيجاد قناة تواصل مناسبة مع هؤلاء العمال لأنهم لا ينتمون إلى أي نقابات عمالية. "شركتان فقط في قطاع الإنشاءات لديهما نقابات. كيف يمكننا معالجة القضايا التي يواجهها هؤلاء العمال؟"

وكان كريم رضي، الأمين العام المساعد للعلاقات الدولية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قد صرح لصحيفة تريبيون في وقت سابق قائلاً: "لا توجد قناة تواصل مناسبة بين العمال والشركات. عندما تكون الشركات نقابية، يمكن للطرفين الجلوس معاً ومناقشة المشاكل ومحاولة إيجاد مخرج لها". وفي حديثه لصحيفة تريبيون، قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن الوزارة تعمل باستمرار على مساعدة العمال المحتاجين. "نطلب من جميع العمال الذين لديهم نزاعات مع شركاتهم التوجه إلى محكمة العمل وتقديم التماس حتى نتمكن من متابعته. نحن نتعامل الآن مع بضع قضايا تتعلق بعدم دفع الأجور. والوزارة تأمل في أن يتم حل هذه القضايا من خلال طرحها مع إدارات هذه الشركات".