وبينما كانت مدفعية الحكومة السورية تقصف الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون في حلب، ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن كلا الجانبين يبدو أنهما يعملان في "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، وأن المدنيين هم من يدفعون الثمن.
وقال المتحدث روبرت كولفيل للصحفيين في جنيف: "في حين أنه من الصعب للغاية التأكد من الحقائق في مثل هذا الوضع المتقلب والخطير، فقد تلقينا مزاعم مقلقة للغاية بأن مئات الرجال قد أصبحوا في عداد المفقودين بعد عبورهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة".
وأوضح أن أعمار الرجال تتراوح بين 30 و50 عاماً، وأن أفراد عائلاتهم قالوا إنهم فقدوا الاتصال بهم بعد فرارهم من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب قبل حوالي أسبوع أو عشرة أيام.
وأضاف كولفيل: "بالنظر إلى السجل المروع للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري من قبل الحكومة السورية، فإننا بالطبع نشعر بقلق عميق إزاء مصير هؤلاء الأفراد".
وجاءت تعليقاته في الوقت الذي قصفت فيه مدفعية الحكومة السورية الجيب المتمرد الذي يتقلص بسرعة في قلب حلب يوم الجمعة.
وقد استعاد الجيش 85 بالمائة من القطاع الشرقي للمدينة الذي كان المتمردون يسيطرون عليه منذ صيف 2012.
وقُتل أكثر من 400 مدني، بينهم 45 طفلاً، في حلب الشرقية منذ بدء الهجوم الأخير في 15 نوفمبر، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أفادت التقارير بأن نيران المتمردين على المناطق الغربية التي تسيطر عليها الحكومة أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 35 طفلاً.
كما أدى الهجوم إلى نزوح جماعي من شرق حلب حيث فر ما لا يقل عن 80 ألف شخص من منازلهم، وفقاً للمرصد.
وحذر كولفيل من "وجود مزاعم عن أعمال انتقامية ضد المدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم دعموا جماعات المعارضة المسلحة" أثناء فرارهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وقال إن حوالي 150 ناشطاً ما زالوا عالقين داخل حلب التي تسيطر عليها المعارضة بسبب مخاوف من اعتقالهم من قبل القوات الحكومية إذا حاولوا المغادرة.
ومن غير الواضح عدد المدنيين الذين ما زالوا في أراضي المتمردين، ولكن كان هناك ما يقدر بنحو 250 ألف شخص في شرق حلب قبل الهجوم الأخير.
وقال كولفيل يوم الجمعة إنه يُعتقد أن أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا داخل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب، لكنه حذر من أن الوضع متقلب للغاية وأن الأرقام غير واضحة.
