اعتقلت السلطات الإندونيسية المئات في جاكرتا يوم الخميس، مع استمرار الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي ضد قانون جديد مثير للجدل يرى منتقدوه أنه يضر بحقوق العمال والبيئة.
أ ف ب
اعتقلت السلطات الإندونيسية المئات في جاكرتا يوم الخميس، في الوقت الذي تظاهر فيه عشرات الآلاف في جميع أنحاء إندونيسيا لليوم الثالث على التوالي ضد قانون جديد مثير للجدل يقول منتقدوه إنه سيضر بحقوق العمال والبيئة.
تم نشر آلاف من أفراد الأمن لقطع الوصول إلى العاصمة ومنع العمال والطلاب من التظاهر أمام القصر الرئاسي والبرلمان.
وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، يسري يونس، إن أكثر من 400 شخص - معظمهم من المراهقين - قد تم اعتقالهم خلال اليومين الماضيين، متهماً إياهم بإثارة الاضطرابات خلال الاحتجاجات.
وصرح يونس لوكالة فرانس برس يوم الخميس قائلاً: "نحن نستجوبهم الآن"، مضيفاً أن الوضع في جاكرتا "تحت السيطرة".
وتأمل الحكومة أن يجذب مشروع القانون الجديد - الذي يهدف إلى تقليص البيروقراطية من خلال تعديل عشرات القوانين الحالية المتعلقة بالضرائب والعمل واللوائح البيئية - الاستثمارات الأجنبية.
لكن نشطاء عماليين وجماعات بيئية انتقدوا التشريع بشدة، حيث وصفت منظمة العفو الدولية القانون بأنه "كارثي" بالنسبة للعمال.
وقد حظرت الشرطة مظاهرات يوم الخميس مشيرة إلى مخاوف تتعلق بفيروس كورونا، لكن العمال والطلاب خرجوا في مسيرات على أي حال في عشرات المدن عبر الأرخبيل.
وقد شهدت عدة مدن أخرى احتجاجات عنيفة هذا الأسبوع، بما في ذلك لامبونج وباندونج.
كما عبر الإندونيسيون عن غضبهم عبر الإنترنت، حيث قام قراصنة بحجب الوصول إلى موقع البرلمان على الإنترنت وتغيير اسمه إلى "مجلس الخونة".
كما أنشأوا حساباً على منصة التجارة الإلكترونية الإندونيسية "توكوبيديا" وعرضوا البرلمان "للبيع" مقابل مبلغ زهيد، وفقاً لتقارير إعلامية.
