تي دي تي | المنامة: في ظل الظروف غير المسبوقة التي نعيشها اليوم، أكد وزير العدل البحريني أمس أنه لا ينبغي فرض أي قيود على المساعدات الإنسانية العالمية، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق المناطق والمرافق المحمية لتشمل المصانع الطبية ومصانع الكمامات ومناطق الحجر الصحي.
تي دي تي | المنامة
في ظل الظروف غير المسبوقة التي نعيشها اليوم، أكد وزير العدل البحريني أمس أنه لا ينبغي فرض أي قيود على المساعدات الإنسانية العالمية، مشدداً على أن "المناطق والمرافق المحمية يجب أن تُوسع لتشمل المصانع الطبية ومصانع الكمامات ومناطق الحجر الصحي". ودعا إلى تعاون عالمي في توجيه جهود المساعدات الإنسانية في ظل الوضع الراهن الناجم عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
جاء ذلك خلال كلمة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في ندوة عالمية بعنوان "القانون الدولي الإنساني في عصر كوفيد-19"، التي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وشارك في الندوة جمعية الهلال الأحمر البحريني، حيث ركزت على الوضع الإنساني في العالم، لا سيما في مناطق النزاع خلال جائحة فيروس كورونا. كما استعرضت أدوار الحركة الدولية للصليب الأحمر، والقوات المسلحة في مساعدة السلطات الوطنية خلال جهود التصدي لكوفيد-19، والنظام التشريعي في البحرين في ضوء قانون الشارة الجديد.
وقال المدير العام والقائم بأعمال الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر البحريني، مبارك الحادي، إن تداعيات الجائحة العالمية قد تؤدي إلى تأجيج المزيد من النزاعات والحروب في العالم. ولذلك، أكد على أن للمنظمات الإنسانية والإغاثية دوراً مهماً في الحد من آثارها السلبية من خلال تقديم استجابات فعالة لهذه التداعيات.
وسلط الحادي الضوء على تأثير الجائحة على الأشخاص الذين يعيشون في مناطق النزاع، والذين يعانون من سنوات من الحرب والدمار وتدهور الخدمات الأساسية والنزوح. وأضاف الحادي: "يوفر القانون الدولي الإنساني ضمانات حاسمة للمتضررين من النزاعات المسلحة، حتى في ظل تفشي الجائحة".
وختم الحادي بالقول: "بدلاً من إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الحدود، من الضروري اتخاذ عمل دولي جماعي من خلال تفعيل مبادئ القانون الدولي الإنساني".
