تصريحات مفوض حقوق الإنسان تثير انتقادات واسعة

المنامة : انتقد المشرعون البحرينيون التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين ضد مملكة البحرين.

وفي بيان صحفي صدر أمس، رفضت سوسن تقوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، المغالطات التي وردت في تصريحات الحسين.

وتساءلت: "لماذا تستمر المنظمات غير الحكومية في التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، دون الإشارة إلى الإصلاحات الواسعة وإجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها البلاد؟"

وأكدت تقوي أن "مملكة البحرين تهتم بمجالات حقوق الإنسان وتعمل على حماية حقوق المواطنين والمقيمين وفقاً لدستور البلاد والقوانين المحلية والعهود والاتفاقيات الدولية".

وأضافت: "البحرين ملتزمة بتعهداتها الدولية وتزود مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بانتظام بتقارير دورية ينبغي أن تكون مرجعاً للمجلس قبل إصدار مثل هذه التصريحات الخاطئة".

من جانبه، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ناصر القصير حرص المملكة على صون حقوق الإنسان.

وأشار إلى مسؤوليات مجلس النواب في مراقبة المؤسسات الحكومية والتزامها بحقوق الإنسان.

ولفت النائب إلى أن البحرين تكافح الإرهاب المدعوم من أطراف خارجية، مؤكداً أن إجراءات مكافحة الإرهاب في البلاد تتم وفقاً للقانون والنظام القضائي المستقل.

وقال القصير: "هذه الإجراءات تتبعها الدول الديمقراطية لحماية مجتمعاتها من الإرهاب".

كما انتقد عضو اللجنة النائب محمد المعرفي المغالطات الواردة في تقرير الحسين، الذي تجاهل الخطوات الكبيرة التي اتخذت لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في البحرين عقب إطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حتى في ظل الفوضى والإرهاب الذي استهدف البحرين في أعوام 2006 و2007 و2011.

وقال المعرفي: "على الرغم من هذه الظروف الصعبة والتدخلات الإيرانية المتكررة في الشؤون الداخلية للبحرين، حققت المملكة العديد من الإصلاحات في مجالي السياسة وحقوق الإنسان".

وفي معرض تشكيكه في مصداقية تصريحات الحسين، أشار المعرفي إلى أنه "من الغريب أن تصريحات الحسين جاءت بالتزامن مع بيان داعم أصدره 39 رجل دين وتضمن مغالطات واتهامات مماثلة ضد العملية الديمقراطية في البحرين".

وكان الحسين قد ذكر في تصريحاته خلال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "على الرغم من التقدم المحرز في البحرين، لا يزال المعارضون السياسيون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للإسكات من خلال الاعتقالات وإسقاط الجنسية والترحيل. ولا تزال هناك حاجة إلى إصلاح عميق لتحقيق مشاركة أكثر شمولاً".