القاهرة: حثت منظمة هيومن رايتس ووتش مصر يوم الاثنين على إلغاء أحكام السجن الصادرة بحق أربعة مراهقين أقباط بتهمة ازدراء الإسلام بعد ظهورهم في مقطع فيديو يسخرون فيه من الصلاة الإسلامية.
في فبراير، قضت محكمة في محافظة المنيا بوسط البلاد بسجن ثلاثة مراهقين لمدة خمس سنوات، وإيداع رابع في مؤسسة لرعاية الأحداث لفترة غير محددة.
وقال محامي الدفاع ماهر نجيب في ذلك الوقت إن الأربعة لم يقصدوا إهانة الإسلام في الفيديو، بل كانوا يسخرون من عمليات قطع الرؤوس التي ينفذها جهاديو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في بيان: "إن السخرية من (داعش)، أو أي جماعة دينية، بمزحة صبيانية ليست جريمة".
وأضاف: "بدلاً من الرضوخ للآراء الرجعية بشأن التجديف، يجب على السلطات المصرية حماية حرية التعبير".
تم تصوير الفيديو بهاتف محمول في أوائل عام 2015 عندما كانت أعمار المراهقين الثلاثة الذين حُكم عليهم بالسجن خمس سنوات تتراوح بين 15 و17 عاماً. ولم يتم القبض على أي من الأربعة حتى الآن.
كما حُكم على معلمهم الذي يظهر أيضاً في الفيديو بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
في الفيديو، يمكن رؤية أحد المراهقين وهو يركع على الأرض ويتلو صلوات إسلامية بينما يقف الآخرون خلفه وهم يضحكون.
وفي وقت لاحق، يظهر أحدهم وهو يشير بإبهامه في إشارة إلى قطع رأس الشخص الذي يركع.
وقال حوري: "إن استمرار مقاضاة قضايا التجديف في مصر يتعارض مع ادعاء الحكومة بأنها تروج لرؤية أكثر شمولاً للدين".
يحظر الدستور المصري الإساءة إلى الديانات السماوية الثلاث التي تعترف بها الدولة، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.
وتقول جماعات حقوقية إن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً في مثل هذه القضايا في مصر، مع تكثيف شرطة الآداب في البلاد لعملياتها أيضاً.
وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه بين عامي 2011 و2013، تمت محاكمة 42 متهماً في قضايا مماثلة، أُدين منهم 27 شخصاً.
يوم الأحد، أقالت مصر وزير العدل أحمد الزند بعد أن قال في مقابلة تلفزيونية إنه سيحبس حتى "النبي" في تصريحات أثارت غضباً واسعاً.
وفي ديسمبر، قضت محكمة مصرية بسجن الباحث الإسلامي المثير للجدل إسلام البحيري لمدة عام بسبب تصريحات أدلى بها في برنامجه التلفزيوني، دعا فيها إلى إصلاحات في "الخطاب الإسلامي التقليدي".
