القاهرة: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس الشرطة المصرية باحتجاز وتعذيب 20 شخصاً، بينهم ثمانية أطفال، مشيرة إلى وجود نمط من الانتهاكات في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
القاهرة: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس الشرطة المصرية باحتجاز وتعذيب 20 شخصاً، بينهم ثمانية أطفال، مشيرة إلى وجود نمط من الانتهاكات في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تقرير أن ستة أشخاص اعتقلوا في مدينة الإسكندرية الساحلية في فبراير/شباط أبلغوا أقاربهم بأنهم تعرضوا للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب.
وقد اتُهم هؤلاء بالتظاهر دون تصريح، والتخريب، وإضرام النيران، والانضمام إلى جماعة غير قانونية.
وصرح مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس بأن الادعاءات الواردة في التقرير "غير منطقية ومختلقة بوضوح".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الشرطة رفضت في البداية الاعتراف باحتجاز المعتقلين لأكثر من أسبوع.
وعندما مثل المعتقلون أمام المحكمة بعد أسبوع، ذكرت الشرطة في تقرير للنيابة العامة أنهم اعتقلوا للتو.
ونقل التقرير عن زاما كورسين-نيف، مديرة حقوق الطفل في المنظمة، قولها: "قام بعض المسؤولين المصريين بإخفاء أطفال وتعذيبهم على ما يبدو، ثم تزوير سجلات الاعتقال للتغطية على ذلك".
وأضافت: "لقد غضت السلطات الطرف عن تقارير الانتهاكات ورفضت التحقيق فيها".
وذكر التقرير أن ستة من المعتقلين أخبروا أقاربهم بأنهم عُلّقوا من أذرعهم، وتعرضوا للصعق بالكهرباء في أعضائهم التناسلية واللكم.
وكان قد تم القبض عليهم بعد هجوم مزعوم بإضرام النار في سيارة شرطة ومرآب.
وجاء في التقرير: "تتناسب الاعتقالات مع نمط أوسع من الانتهاكات التي يرتكبها ضباط جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية".
"منذ عام 2014، وثقت هيومن رايتس ووتش الاستخدام المتكرر من قبل ضباط الأمن الوطني للاختفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن فشل المدعين العامين والقضاة في التحقيق في هذه الانتهاكات عندما يثيرها محامو الدفاع".
وتقول جماعات حقوقية إن الأجهزة الأمنية المصرية نفذت انتهاكات ضد المتظاهرين والمعارضين تصاعدت حدتها بعد أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013.
وقد أدى الإطاحة به إلى حملة قمع أمنية دامية ضد أنصاره، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 متظاهر وسجن الآلاف.
وقد تم إدراج جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي إليها مرسي كجماعة إرهابية، كما تم حظر الاحتجاجات دون تصريح من الشرطة.
في غضون ذلك، شن متشددون إسلاميون في شبه جزيرة سيناء تمرداً أسفر عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجنود.
كما أعلن الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجير طائرة ركاب روسية في أكتوبر/تشرين الأول فوق سيناء، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصاً.
وقد أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي أطاح بمرسي، صبراً محدوداً تجاه المعارضين، لكنه تعهد أيضاً بقمع انتهاكات الشرطة.
وقد أُدين العديد من رجال الشرطة خلال العام الماضي بتهمة تعذيب معتقلين حتى الموت.
