صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يشيد بجهود وزارة الداخلية في كشف المخالفات الإدارية والمالية

تريبيون | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز الرقابة والمساءلة والمسؤولية فيما يتعلق بإدارة المال العام.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية ولكل من ساهم في تحديد المسؤولين عن ارتكاب مخالفات إدارية أو مالية. جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في قصر القضيبية.

وأشار المجلس إلى نجاح مملكة البحرين في الحفاظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى (Tier 1) في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص، وهو أعلى تصنيف دولي في أداء الحكومات لمكافحة الاتجار بالبشر.

حماية الحقوق

سلط المجلس الضوء على التزام المملكة بحماية حقوق المواطنين والمقيمين طوال فترة جائحة كوفيد-19، وهو التزام يتماشى مع التنمية الشاملة في البلاد بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، وجه المجلس بالاستمرار في تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص لضمان احتفاظ المملكة بتصنيفها ضمن الفئة الأولى. كما رفع المجلس أطيب التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومواطني ومقيمي مملكة البحرين، وكافة الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1444هـ.

الشراكة الصناعية

أشاد المجلس بانضمام مملكة البحرين إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم أيضاً الإمارات ومصر والأردن، لتعزيز تكامل القدرات والخبرات الاقتصادية والصناعية، وتنويع الاقتصاد، ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل نوعية.

ورحب المجلس بالاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وأوكرانيا بشأن استئناف صادرات الحبوب من كلا البلدين عبر البحر الأسود، منوهاً بأهمية الاتفاق للأمن الغذائي، ومعالجة نقص الحبوب العالمي، وخفض أسعارها.

الوسائل السلمية

أكد المجلس على أهمية حل النزاع بالوسائل السلمية، من خلال الحلول الدبلوماسية والحوار، وضمان تحقيق سلام دائم وشامل.

مجلس الوزراء يوافق على مذكرات رئيسية

ناقش مجلس الوزراء أمس عدداً من المذكرات ووافق على ما يلي خلال اجتماعه الأسبوعي:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون بإنشاء صندوق تقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون بشأن إدارة الصندوق واختصاصاته.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لتعكس التغييرات في مجالات مسؤولية بعض الوزارات، في أعقاب التعيينات الوزارية الأخيرة.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على مشروع قانون مقدم من مجلس النواب.

5. مذكرة مقدمة من وزير الصناعة والتجارة بشأن تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة.

6. مذكرة مقدمة من وزير شؤون الشباب والرياضة، رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، بشأن اعتماد تقارير الهيئة.

واستعرض المجلس المواضيع التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن المؤشرات الاقتصادية للمملكة للنصف الأول من عام 2022. وقدمت المذكرة تقريراً إيجابياً عن الأداء الاقتصادي للمملكة، مما يعكس التزام فريق البحرين بتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة.

وأخيراً، اطلع المجلس على تقرير وزاري حول مشاركة المملكة في معرض فارنبرة الدولي للطيران.