سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق "فوائد ملموسة" للمواطنين

ت دي تي | المنامة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية في المملكة وتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين.

وخلال لقاء سموه بممثلي أفضل 100 مؤسسة توظيفاً للبحرينيين لعام 2025، قال سموه: "إن القطاع الخاص شريك أساسي ومحرك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة، لا سيما من خلال خلق فرص العمل للبحرينيين وتعزيز سوق العمل".

الالتزام

وخلال اللقاء الذي عقد في قصر القضيبية، جدد سموه التأكيد على الالتزام الوطني بالاستثمار في الخدمات الاجتماعية التي تدعم المواطن البحريني، مشيراً إلى أن: "خلق فرص عمل نوعية للبحرينيين يظل أولوية، يتم تنفيذها من خلال برامج ومبادرات تعزز من مشاركة القوى العاملة الوطنية في مسيرة التنمية التي تقودها مسيرة الخير بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم".

وفي معرض إشادته بنجاح مبادرات سوق العمل، نوه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً: "إن التعاون المستمر والطويل الأمد قد ساهم تاريخياً في تعزيز تنمية المملكة وتحسين حياة مواطنينا".

كما استعرض اللقاء نتائج مبادرات وزارة العمل، التي وفرت ثلاث فرص عمل لكل باحث عن عمل مسجل، مما أدى إلى توظيف 5,078 مواطناً حتى الآن.

المستهدف

وبشكل عام، تم توظيف 26,963 بحرينياً في عام 2025، متجاوزين المستهدف السنوي البالغ 25,000 بنسبة 108%. كما بلغ عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل 9,149، متجاوزين المستهدف البالغ 8,000 بنسبة 114%.

وقد كلف مجلس الوزراء وزارة العمل بمواصلة الجهود لتوظيف 25,000 بحريني في عام 2026، بما في ذلك 10,000 من الداخلين الجدد، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وأثنى سموه على الشركات لمساهماتها، واصفاً إياها بأنها "جزء أساسي من فريق البحرين"، وشاكراً إياها على دعم البرامج التي تخدم المملكة ومواطنيها.

حضر اللقاء معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من كبار المسؤولين.

fgdg