سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعتمد إصلاحات بلدية جديدة

تتضمن القواعد الجديدة ضوابط للسكن الجماعي، وإعفاءات من الرسوم البلدية، ورسوماً على ردم الأراضي.

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، متضمناً أحكاماً جديدة بشأن السكن الجماعي، والرسوم البلدية، وردم الأراضي.

وتسمح التعديلات للمجالس البلدية بتشكيل لجنة عامة دائمة برئاسة رئيس المجلس، تتولى إعداد جداول الأعمال ومراجعة الموضوعات المحالة إلى المجلس.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على ملاك العقارات إخطار البلديات قبل تأجير العقارات كسكن جماعي، وتقديم ما يثبت استيفاء متطلبات الصحة والسلامة والأمن. ويُعرف السكن الجماعي بأنه السكن الذي يشغله خمسة أشخاص أو أكثر لا تربطهم صلة قرابة.

كما ستحتفظ البلديات بقاعدة بيانات مخصصة لوحدات السكن الجماعي لدعم عمليات الرقابة والتنظيم.

ويمنح القرار إعفاءات من الرسوم البلدية للمباني والمرافق الشاغرة التي لا تحتوي على عدادات كهرباء، وكذلك مواقع البناء التي لم تكتمل بعد. وتبدأ الرسوم بمجرد إشغال العقار أو تركيب عداد الكهرباء.

كما يحدد القرار رسوم ترخيص ردم الأراضي للمساحات المستصلحة من مياه البحر بـ 400 فلس للمتر المربع.

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى وزير شؤون البلديات والزراعة تنفيذ أحكامه.