مقترح لزيادة مهلة إعادة تفعيل طلبات الإسكان إلى أربع سنوات

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء مقترحاً لمنح العائلات فترة أطول لإعادة تفعيل طلبات الإسكان الملغاة، حيث تحث النائب حنان فردان الحكومة على تمديد مهلة إعادة التفعيل من سنتين إلى أربع سنوات بعد فقدان مقدم الطلب لأحد شروط الاستحقاق.

تستهدف التوصية المادة 69 من القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان. وبموجب هذه القاعدة، تصدر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قراراً بإلغاء طلب الخدمة الإسكانية إذا فقد مقدم الطلب أي شرط من الشروط المطلوبة للحصول على الخدمة.

كما تمنح المادة 69 مقدمي الطلبات، باستثناء الحالات المرتبطة بالجنسية البحرينية، الحق في طلب إعادة الملف الملغى إلى سجل الطلبات المستوفية للشروط، بشرط تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ الإلغاء.

وتسعى فردان إلى تعديل هذه المهلة الزمنية، مشيرة إلى أن بعض العائلات تواجه تعثرات قصيرة الأجل تجعل من الصعب استعادة الأهلية خلال عامين. وقالت: "بما أن المادة 69 تنص على إلغاء الطلب بمجرد فقدان شرط من شروط الاستحقاق، مع منح العائلة سنتين لإعادة تفعيله، فإننا نقترح تمديد تلك الفترة إلى أربع سنوات".

وأوضحت أن هذا التغيير سيقلل من حاجة العائلات إلى تقديم طلبات جديدة وتكرار العملية من البداية. وأضافت: "قد تواجه العائلات صعوبات مؤقتة تمنعها من استيفاء المتطلبات خلال عامين، مثل فقدان الوظيفة أو عدم استقرار الظروف الاقتصادية".

وفي مرئياتها المكتوبة، ذكرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن فقدان الوظيفة والأزمات المالية لا يؤديان إلى إلغاء طلب الإسكان. وأضافت أنه في حال تغير الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب، مثل الطلاق، فإن الوزارة لا تلغي الملف فوراً، بل قد تحتفظ بالطلب من خلال نقله إلى فئة أخرى تناسب ظروف العائلة، وفقاً للفئات المحددة في القرار.

وقد أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بالموافقة على المقترح بإجماع الأعضاء الحاضرين، مستندة إلى المصلحة العامة التي تبرر تمديد فترة إعادة التفعيل.