مجلس النواب يناقش ردود الحكومة على المقترحات

المنامة : استعرض النواب في جلستهم الأسبوعية العادية ردود الحكومة على 20 مقترحاً قدموها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتضمنت المقترحات قطع كافة العلاقات التجارية والدبلوماسية وحركة الطيران مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى حظر سفر المواطنين إلى إيران، وحظر الحفلات الموسيقية وحفلات الهالوين، وتطوير أنظمة إشارات المرور المستخدمة في البحرين.

كما شملت المقترحات الأخرى: توفير ملحقين تجاريين في بعثات المملكة في الخارج وزيادة أعداد الموظفين العاملين في هذه البعثات؛ والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة لدعم شعب الروهينجا المنكوب في ميانمار؛ وتنفيذ برامج لنقل السجناء بالتنسيق مع دول معينة لديها جاليات كبيرة تعيش في البحرين؛ وإنشاء متحف في المحرق؛ وتركيب أجهزة مسح البصمة والعين في منافذ المملكة؛ وحظر سكن العمال الأجانب العزاب في المناطق السكنية للعائلات، وغيرها من المقترحات.

إيران

خلال المناقشة، أشاد النائب ماجد الماجد بقرار الحكومة بقطع كافة العلاقات مع النظام الإيراني، واصفاً إياه بأنه "قرار سيادي صائب".

ومع ذلك، رفض الماجد فكرة فرض حظر سفر على المواطنين البحرينيين المسافرين إلى إيران، قائلاً: "هناك الكثيرون ممن يسافرون إلى إيران للسياحة والعلاج الطبي وزيارة الأماكن ذات القيمة الدينية في إيران".

وأضاف الماجد: "السنة والشيعة في البحرين لديهم علاقات عائلية مع شعب إيران. ونحن نثق بأن ولاء جميع المواطنين هو لوطنهم، أينما كانوا. هذا أمر مهم لشعب البحرين ونشكر الحكومة على عدم الموافقة على طلب فرض حظر على سفر المواطنين البحرينيين إلى إيران".

من جانبه، علق النائب نبيل البلوشي قائلاً: "كانت البحرين من أوائل الدول التي كشفت ممارسات النظام الإيراني وتدخلاته المستمرة في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة، بما في ذلك بلادنا. لقد عانت المملكة من هذه الممارسات لفترة طويلة. وقد أدرك العالم بأسره مؤخراً مخاطر هذا التدخل وحذر منه. نشكر قيادتنا على فضح هذا النظام الإرهابي".

العمال العزاب الأجانب

كان أحد ردود الحكومة التي استهلكت الكثير من النقاش يوم أمس هو حظر سكن العمال الأجانب العزاب في المناطق السكنية للعائلات.

طالب عضو المجلس البلدي السابق للمحرق والنائب عن عراد، علي المقلة، الحكومة بتبني حلول أكثر فعالية لهذه القضية.

وقال المقلة: "ذكرت الحكومة في ردها أنه تم تشكيل فريق في كل محافظة من محافظات المملكة الأربع لمعالجة هذه القضية. ولكن، هناك حاجة إلى المزيد من الجهود الرسمية لإنهاء هذه المشكلة. فجميع مناطق البحرين مليئة بالعمال الأجانب العزاب الذين يعيشون في المناطق السكنية. كانت هذه الظاهرة تقتصر في وقت ما على المناطق القديمة، لكنها توسعت الآن لتشمل المناطق المنشأة حديثاً. يتم استئجار الفلل في هذه المناطق بحوالي 500 دينار بحريني، ويعيش فيها ما بين 70 إلى 100 عامل أعزب".

وشاركه الرأي النائب محمد الأحمد، قائلاً: "إن سكن العمال الأجانب العزاب في المناطق السكنية قضية قديمة متجددة ومتفاقمة، خاصة في الدائرة التي أمثلها في مدينة عيسى".

وأضاف الأحمد: "الحكومة لا تسمع شكاوى المواطنين من العزاب الذين يعيشون في المناطق السكنية في جميع أنحاء البحرين. كل حي في البحرين به منزل أو منزلان على الأقل يضمان 20 إلى 30 عاملاً آسيوياً أعزب، مما يضر بالعائلات التي تعيش بالقرب منهم. هناك نقص في التنسيق بين الجهات الرسمية لمعالجة هذه القضية، التي نمت لتصبح تجارة مربحة للبعض ممن يشترون المنازل في المناطق السكنية ويؤجرونها للعزاب".

وتابع: "لقد رأينا تقارير دولية تفيد بأن البحرين هي الوجهة والملاذ المفضل للوافدين. وأقول إن اللوائح المتساهلة ونقص الرقابة لدينا أدى إلى ذلك. نريد أن تصبح البحرين الملاذ الأول للمواطنين قبل الأجانب. في هذه المنازل، تُنتهك تقاليد شعب البحرين، بل وتوجد فيها ممارسات غير أخلاقية في بعضها".

كما سلط الأحمد الضوء على مشكلة نقص مواقف السيارات، قائلاً: "إذا تم تأجير المنزل لأكثر من 30 فرداً، يدفعون حوالي 10 دنانير للإيجار ويوقفون سياراتهم في الأحياء، فإن هذا سيخلق أزمات مثل تلك التي نشهدها حالياً في المناطق السكنية".