أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالتمسك بمشروع قانون يلزم بتحويل إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى الحساب العام للدولة.
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالتمسك بمشروع قانون يلزم بتحويل إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى الحساب العام للدولة. ويشمل ذلك أي مؤسسة عامة أو هيئة أو شركة، بغض النظر عن نسبة مساهمة الحكومة فيها.
وكان مجلس الشورى قد صوت في يناير الماضي برفض مشروع القانون، بحجة أنه يعيق استقلالية بعض الهيئات والمؤسسات العامة في الدولة التي تأسست بموجب قوانينها الخاصة. ويهدف القانون، وفقاً لمذكرته الإيضاحية، إلى زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة من خلال ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة في الخزينة العامة للدولة.
وعلمت صحيفة "تريبيون" أنه تم الكشف عن عشرات المخالفات المالية مع صدور التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية. ويتناول التقرير، الذي يصدر سنوياً في هذا الوقت من العام، المخالفات وأوجه القصور في أداء الجهات الحكومية. وقد تم تسليم التقرير إلى رئيسة مجلس النواب فوزية زينل من قبل رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
ويشير التقرير إلى بعض المخالفات التي تم رصدها في الوزارات والهيئات العامة في عام 2018. وذكر التقرير أن العديد من الوزارات والجهات الحكومية اقترضت أموالاً مباشرة من جهات خارجية دون إدراج هذه الديون في الميزانية العامة المسجلة. وأوضح التقرير أن ذلك عكس صورة غير دقيقة لحجم الدين العام الفعلي الذي تم الإعلان عنه سابقاً، والذي يبلغ قرابة 12.5 مليار دينار بحريني، في حين أن حجم الدين العام الفعلي تجاوز 13.5 مليار دينار بحريني.
وفي توصيته، شدد ديوان الرقابة المالية والإدارية على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر فعالية للسيطرة على مستويات الدين العام، من أجل تشديد الرقابة عليه وضمان إدارته على أسس اقتصادية وتنظيمية سليمة. وشملت المخالفات الأخرى التي تم رصدها تلك المتعلقة بوزارة التربية والتعليم، حيث أظهر التقرير أن 60 من أصل 134 روضة أطفال عاملة في المملكة لم تجدد تراخيصها لفترات تتجاوز خمس سنوات.
وذكر التقرير أن هناك تأخيراً كبيراً في تجديد التراخيص، كما أشار إلى منح ترخيص لروضتي أطفال رغم عدم استيفائهما للمتطلبات اللازمة. كما ورد في التقرير أن 59 من أصل 107 مؤسسات تعليمية خاصة، أي ما يعادل 55 في المائة من إجمالي المؤسسات في المملكة، لم تجدد تراخيصها لفترات طويلة تصل إلى خمس سنوات.
وسلط التقرير الضوء على العديد من حالات الإنفاق المفرط في جهات حكومية مختلفة مثل وزارة شؤون الشباب والرياضة، ومطار البحرين الدولي، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومعهد الإدارة العامة، وغيرها.
ويصدر التقرير السنوي عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، باعتباره جهة مستقلة، بهدف تحسين أداء الحكومة مالياً وإدارياً، وضمان المساءلة وتعزيز الشفافية، وفقاً للمعايير الدولية، وفي إطار القوانين والأنظمة المنظمة للعملية.
