قضت المحكمة العمالية لصالح مدير فندق سابق، حيث ألزمت الفندق بدفع أكثر من 38 ألف دينار كرواتب متأخرة وتعويضات عن الفصل التعسفي واقتطاعات غير قانونية خلال جائحة كورونا.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
قضت المحكمة العمالية لصالح مدير فندق سابق، حيث ألزمت الفندق بدفع أكثر من 38 ألف دينار كرواتب متأخرة وتعويضات عن الفصل التعسفي واقتطاعات غير قانونية تم إجراؤها خلال جائحة كوفيد-19.
وكان المدير، الذي يعمل لدى الفندق منذ يناير 2019، قد فُصل من عمله في أكتوبر 2021 رغم امتلاكه عقداً سارياً كان من المقرر أن ينتهي في يناير 2023. ووجدت المحكمة أن إنهاء الفندق للعقد كان غير مبرر ويفتقر إلى الأسس القانونية.
استند قرار المحكمة إلى عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك قرار الفندق باقتطاع جزء كبير من راتب المدير خلال الجائحة، على الرغم من استمراره في الحضور وأداء مهامه الوظيفية.
واعتبرت المحكمة هذه الاقتطاعات غير قانونية نظراً لفشل الفندق في تقديم مبررات قانونية كافية. علاوة على ذلك، خلت رسالة إنهاء الخدمة من سبب وجيه للفصل، كما لم يتم توجيه إنذار كتابي للمدير كما يقتضي القانون.
وقد قاد ذلك المحكمة إلى استنتاج أن الفصل كان تعسفياً ويستوجب التعويض. وكان الفندق قد اتهم المدير بالاختلاس، إلا أن المحكمة الجنائية برأته من هذه التهم. كما اعتبرت المحكمة العمالية هذه البراءة دليلاً على أن اتهامات الفندق كانت بلا أساس.
وألزمت المحكمة الفندق بدفع 6,228 ديناراً للمدير عن الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2021، و7,060 ديناراً عن الاقتطاعات غير القانونية خلال الجائحة، مع فائدة بنسبة 6% على الرواتب المتأخرة، تزيد بنسبة 1% عن كل شهر بعد الشهر السادس من التأخير، بحد أقصى 12%. كما أمرت المحكمة الفندق بدفع 19,500 دينار عن المدة المتبقية من العقد، و1,850 ديناراً بدل فترة الإخطار، و1,838 ديناراً بدل إجازة سنوية، و1,829 ديناراً مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تذكرة عودة، وشهادة خبرة، ورسوم المحكمة، وأتعاب المحاماة.
