تغريم مستشفى وطبيب 100 ألف درهم في قضية إهمال طبي بدبي

أمرت محكمة في دبي مستشفى وطبيباً بدفع تعويض قدره 100 ألف درهم لزوجين بعد فقدان جنينهما، مشيرة إلى وجود إخفاقات في الإجراءات الطبية.

وقضت محكمة دبي الابتدائية بأنه على الرغم من عدم إمكانية التأكد من أن التدخل الطبي المبكر كان سينقذ الجنين، إلا أن البروتوكولات المناسبة لم تُتبع في وقت حرج.

ووفقاً لتفاصيل القضية، طلبت المرأة الحامل المساعدة الطبية بعد ملاحظة انخفاض في حركة الجنين. وقد كشف فحص أولي عن ضعف في نبضات القلب، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء عاجل، ونُصحت بمراجعة طبيبها الخاص بدلاً من ذلك.

وعندما لم تتمكن من الوصول إلى طبيبها، توجه الزوجان إلى مستشفى آخر، حيث أكدت الفحوصات لاحقاً وفاة الجنين داخل الرحم بسبب التفاف الحبل السري حول عنقه. وخضعت المرأة بعد ذلك لعملية قيصرية.

ووجدت مراجعة أجرتها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أوجه قصور في التعامل مع الحالة، بما في ذلك الفشل في إجراء مراقبة فورية أو تقديم رعاية عاجلة. ومع ذلك، لم تثبت اللجنة وجود صلة مباشرة بين التأخير ووفاة الجنين.

وفي حكمها، ذكرت المحكمة أن الأطباء ملزمون باتباع المعايير الطبية المعمول بها وبذل العناية الواجبة، حتى وإن لم تكن النتائج مضمونة دائماً. وخلصت المحكمة إلى أن التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة تسبب في ضرر معنوي للوالدين.

وقضت المحكمة بتعويض قدره 100 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المعنوية للزوجين، وألزمت المستشفى والطبيب بدفع التعويض بالتضامن، بالإضافة إلى المصاريف القانونية.