هونغ كونغ تؤكد دخول اقتصادها في حالة ركود

انزلقت هونغ كونغ إلى الركود للمرة الأولى منذ عقد في الربع الثالث، وفقاً لما أكدته بيانات حكومية يوم الجمعة، تحت وطأة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تزداد عنفاً والحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. وأظهرت البيانات الحكومية المعدلة أن الاقتصاد انكمش بنسبة 3.2 في المائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق على أساس معدل موسمياً، وهو ما يتماشى مع القراءة الأولية. وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، مما يستوفي التعريف الفني للركود.

ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للاحتجاجات، يحذر المحللون من أن المركز المالي والتجاري يواجه احتمال حدوث ركود أطول وأعمق مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية في 2008/2009 ووباء سارس في عام 2003. وعلى أساس سنوي، انكمش الاقتصاد بنسبة 2.9 في المائة، وهو ما يتماشى أيضاً مع القراءة الأولية. وكانت هذه القراءات هي الأضعف منذ الأزمة العالمية.

وقالت الحكومة في بيان: "تدهور الطلب المحلي بشكل كبير في الربع الثالث، حيث أثرت الأحداث الاجتماعية المحلية تأثيراً سلبياً كبيراً على الأنشطة المتعلقة بالاستهلاك، كما أثرت الآفاق الاقتصادية الضعيفة على معنويات الاستهلاك والاستثمار". وقد خفضت الحكومة توقعاتها للنمو للعام بأكمله إلى انكماش بنسبة 1.3 في المائة مقابل تقدير سابق بنمو يتراوح بين 0 و1 في المائة. وسيمثل ذلك أول انخفاض سنوي منذ عام 2009.

وأضافت الحكومة: "إن إنهاء العنف واستعادة الهدوء أمران محوريان لتعافي الاقتصاد. وستواصل الحكومة مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة لدعم الشركات والحفاظ على الاستقرار". وتعد هونغ كونغ واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، حيث تبلغ قيمة إجمالي أصول الخدمات المصرفية والصناديق وإدارة الثروات أكثر من 6 تريليونات دولار.

ولا تزال العديد من الشركات التي لديها طموحات للتوسع في الصين تعتبرها بوابة إلى البر الرئيسي، في حين تستخدمها الشركات الصينية للوصول إلى رأس المال الدولي، فضلاً عن كونها ساحة اختبار ونقطة انطلاق لطموحاتها العالمية. ووفقاً لـ "آي إتش إس ماركت"، انخفض نشاط الأعمال في القطاع الخاص إلى أضعف مستوياته في 21 عاماً في أكتوبر، في حين انخفض الطلب من البر الرئيسي للصين بأسرع وتيرة في تاريخ المسح الذي بدأ في يوليو 1998.