واشنطن: وافقت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا على دفع 25 مليون دولار لتسوية مزاعم أمريكية بأنها مارست التمييز ضد المشترين من الأقليات من خلال فرض رسوم مبالغ فيها على قروض السيارات، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء.
واشنطن
وافقت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا على دفع 25 مليون دولار لتسوية مزاعم أمريكية بأنها مارست التمييز ضد المشترين من الأقليات من خلال فرض رسوم مبالغ فيها على قروض السيارات، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية ومكتب الحماية المالية للمستهلك أن شركة "أمريكان هوندا فاينانس كوربوريشن"، وهي وحدة تابعة لهوندا ومقرها كاليفورنيا، مارست التمييز بشكل عام ضد المقترضين من الأمريكيين من أصول أفريقية وذوي الأصول الإسبانية والآسيويين في عمليات الإقراض.
وتقدم شركة "أمريكان هوندا فاينانس" التمويل لمشتري السيارات من خلال وكلاء السيارات.
وزعمت الحكومة أن المقترضين من الأقليات فُرضت عليهم أسعار فائدة أعلى "بسبب عرقهم أو أصلهم القومي وليس بسبب الجدارة الائتمانية للمقترضين أو معايير موضوعية أخرى تتعلق بمخاطر المقترض".
وعلى سبيل المثال، ذكرت الجهات المعنية أن متوسط المقترض من الأمريكيين من أصول أفريقية دفع أكثر من 250 دولاراً إضافية خلال فترة القرض بسبب التمييز، بينما دفع ذوو الأصول الإسبانية أكثر من 200 دولار، والآسيويون أكثر من 150 دولاراً.
وبموجب اتفاق التسوية، ستدفع هوندا 24 مليون دولار كتعويضات للضحايا المزعومين ومليون دولار لتمويل برنامج تعليم مالي للمستهلكين من الأقليات.
كما وافقت هوندا على وضع قيود كبيرة على هامش الربح في أسعار الفائدة التي يمكن للوكلاء فرضها، وفقاً لما ذكروه.
وقالت فانيتا غوبتا، رئيسة القسم المدني في وزارة العدل، في بيان: "نثني على هوندا لريادتها في الموافقة على فرض سقف أقل على هوامش الربح التقديرية، والتزامها بمعاملة جميع عملائها بإنصاف بغض النظر عن العرق أو الأصل القومي".
وأضافت: "نأمل أن تحفز ريادة هوندا بقية القطاع على تقييد هوامش ربح الوكلاء لمعالجة التسعير التمييزي".
