زوجان يربحان دعوى قضائية لاسترداد 20 ألف دينار من بائع عقار

تي دي تي | المنامة

نجح زوجان حاولا شراء منزل بقيمة 145 ألف دينار في الحصول على حكم من المحكمة المدنية الكبرى يلزم البائعة وضامنها برد مبلغ 20 ألف دينار، بالإضافة إلى الرسوم القضائية ومساهمة في أتعاب المحاماة.

نشأ النزاع بعد تعثر عملية البيع في مرحلتها النهائية، عندما اشترطت البائعة بقاءها في العقار لمدة عام بعد نقل الملكية، وهو شرط لم يقبله البنك الذي يمول عملية الشراء.

ومع رفض البنك المضي قدماً في الصفقة، لجأ الزوجان إلى القضاء لاسترداد المبلغ المتبقي الذي أكدا أنه مستحق لهما.

موكل

قال المحامي محمد المهدي إن موكلته وزوجها أقاما دعوى ضد مدعى عليهما، مطالبين المحكمة بإلزامهما متضامنين بسداد مبلغ 20 ألف دينار، بالإضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل.

وذكرت أوراق القضية أن الزوجين وقعا عقد بيع مبدئي بقيمة 145 ألف دينار يتم سداده على أقساط. وقد دفعا 20 ألف دينار كدفعة أولى، تلتها 55 ألف دينار، ثم 70 ألف دينار، حيث قام البنك بمعالجة الدفعة الثالثة.

وعندما رفض البنك الصفقة بسبب شرط الإقامة لمدة عام، قال المدعيان إنه تم تحرير إقرار دين مكتوب بالمبلغ المتبقي وقدره 20 ألف دينار.

وقد تم توقيع الإقرار من قبل المدعى عليه الثاني كضامن للبائعة، مع تعهد بسداد المبلغ خلال فترة محددة. ولم يتم سداد المبلغ، مما أدى إلى رفع الدعوى القضائية.

سجلات

نظرت المحكمة في القضية من خلال سجلات جلساتها.

حضر المدعيان، بينما لم يحضر المدعى عليهما أو يقدما أي دفاع للطعن في الدين.

وأشار الحكم إلى أحكام قانون الإثبات بشأن حجية المحررات العرفية ما لم يتم إنكار التوقيع أو الخط صراحة، بالإضافة إلى قواعد القانون المدني التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الالتزامات المرتبطة بشروط مستقبلية لا تنشأ إلا إذا تحقق الشرط.

عقد

وجدت المحكمة أن عقد البيع المبدئي ثابت، لكن إتمام البيع لم يكن ممكناً لأن شرط البائعة بالبقاء في العقار لمدة عام يتعارض مع قواعد البنك. وفي ظل عدم وجود طعن من المدعى عليهما وعدم سداد المبلغ، قضت المحكمة بثبوت المسؤولية عن مبلغ الـ 20 ألف دينار.

وألزمت المحكمة المدعى عليهما بسداد مبلغ 20 ألف دينار للزوجين بالتضامن، مع تحمل مصاريف القضية وأتعاب المحاماة.