جلالة الملك يصدر قانوناً جديداً لحماية الثروة البحرية

ت دي تي | المنامة

صدّق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر القانون رقم (14) لسنة 2025، بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

ويستحدث التشريع المحدث، الذي أقره كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، عقوبات جديدة — تشمل الحبس وغرامات مالية كبيرة — لمخالفي أحكام قانون الثروة البحرية والقرارات المنفذة له.

وبموجب القانون، تُستبدل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بالنص التالي:

عقوبات مشددة

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

أ. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 10000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (18) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ب. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 30000 دينار ولا تجاوز 100000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (23) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ج. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (21) فقرة (د)، والمادة (22) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

د. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 3000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (3)، (16)، (17)، (19)، (20)، (21) فقرات (أ، ب، ج، هـ، و)، (24)، (25)، (27)، (29)، و(30) والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

الحبس

هـ. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 2000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (12)، (13) فقرة (د)، (14)، (21) فقرة (ز)، (26)، و(28) والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

و. في جميع الأحوال المذكورة أعلاه، تضاعف الغرامة في حالة العود إذا ارتكب الجاني جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم.