جلالة الملك يعين سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيساً لمجلس إدارة "قابضة النفط والغاز"

تيديت | المنامة

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، أمس، مرسوماً بتعيين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيساً لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز (نوغاهولدينغ).

ويشغل سمو الشيخ ناصر بن حمد منصب مستشار الأمن الوطني والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وعقب الإعلان، رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد أسمى آيات الشكر والتقدير إلى جلالة الملك.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن الثقة الملكية السامية ستكون حافزاً له لبذل قصارى جهده لتنفيذ رؤية جلالة الملك في زيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أنه سيسعى لتطوير القطاع بنهج عصري وعلمي يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

واستذكر سمو الشيخ ناصر المشاريع الرائدة التي تم تنفيذها لتطوير الاستثمارات والبنية التحتية في القطاع لتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، مؤكداً حرصه على الحفاظ عليها وتحسينها. كما تعهد سموه بتطوير القطاع بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

الموارد الطبيعية والأمن الاقتصادي

على صعيد متصل، أصدر جلالة الملك مرسوماً بتعديل بعض أحكام إنشاء اللجنة العليا للموارد الطبيعية والأمن الاقتصادي.

ويُستبدل مسمى "اللجنة العليا للطاقة والموارد الطبيعية" بعبارة "اللجنة العليا للموارد الطبيعية والأمن الاقتصادي" في عنوان المرسوم رقم (1) لسنة 2011. كما أصدر جلالة الملك مرسوماً بتعديل نص المادة (1) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للموارد الطبيعية والأمن الاقتصادي.

وينص النص الجديد على: "تُنشأ لجنة تسمى (اللجنة العليا للطاقة والموارد الطبيعية) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتتبع المجلس الأعلى للدفاع، ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة (اللجنة)".

ويكون سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: وزير الداخلية، ووزير المتابعة بالديوان الملكي، ووزير الخارجية، ووزير النفط، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون الكهرباء والماء، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

كما أصدر جلالته مرسوماً بتعديل المادة (2) من المرسوم رقم (77) لسنة 2007 بإنشاء الشركة القابضة للنفط والغاز، وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. ونص المرسوم على: "تخضع الشركة القابضة للنفط والغاز والشركات التابعة لها والشركات العاملة في صناعات النفط والغاز لإشراف اللجنة العليا للطاقة والموارد الطبيعية".