توجيه ملكي بإعادة النظر في مشروعي قانوني التقاعد والمعاشات

وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة بإعادة النظر في مشروعي قانوني التقاعد والمعاشات، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الآراء والملاحظات التي طرحت خلال مناقشات مجلسي الشورى والنواب، بالإضافة إلى آراء المواطنين ووسائل الإعلام. وجاء التوجيه بإعادة النظر في مشروعي القانونين خلال استقبال جلالته لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح.

وتهدف عملية إعادة التقييم إلى تحقيق توافق وطني بين سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية لإدخال التعديلات اللازمة على القانونين المعمول بهما حالياً، بما يضمن استدامة قدرة صناديق التقاعد والتأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة. كما وجه جلالته بإعادة النظر في تطوير نظام التقاعد مستقبلاً بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، وتأمين الاستقرار المالي لصناديق التقاعد من خلال تعزيز مجالات الاستثمار لتنويع مصادر الدخل، مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين في المستقبل.