عضوية تاريخية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

ت دي تي | المنامة

تولت مملكة البحرين رسمياً مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026–2027، وهي خطوة تؤكد التزام المملكة بالسلام والتعايش والتضامن والازدهار المشترك، وفقاً لما ذكره وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أكد الدكتور الزياني أن هذه العضوية تعكس النهج الدبلوماسي والإنساني للبحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تشغل فيها البحرين مقعداً في مجلس الأمن منذ نحو ثلاثة عقود، مما يبرز الثقة الدولية المتنامية في دبلوماسية المملكة.

القضية الفلسطينية

استعرض الدكتور الزياني أولويات البحرين في المجلس، والتي تشمل دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والدفع نحو معاهدة دولية تجرم خطاب الكراهية، ومعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، والأمن السيبراني، والتنمية المستدامة. كما أكد على دور البحرين في تأمين الملاحة البحرية، وحماية تجارة الطاقة العالمية، والدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

كما أوضح الوزير أن البحرين تسعى للمساهمة في تطوير منظومة الأمم المتحدة، وتعزيز فعاليتها وشفافيتها وشموليتها، وضمان تمثيل أوسع للدول النامية في صنع القرار، وتعزيز الحوكمة العالمية. وسلط الضوء على المبادرات التي اقترحها سمو ولي العهد لدفع التعاون الدولي، بما في ذلك الدعوات لإبرام معاهدة دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز العدالة في المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، وتعميق التعاون لمواجهة التحديات البيئية والمناخية والصحية والاقتصادية، دعماً لأهداف التنمية المستدامة وميثاق المستقبل.

وشدد الدكتور الزياني على أنه في ظل توجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد، والجهود الجماعية لـ "فريق البحرين"، ستواصل المملكة انخراطها الدبلوماسي طويل الأمد الذي يمتد لأكثر من خمسة عقود كشريك دولي فاعل، ملتزم بالسلام والاستقرار والحوار والتعايش والتضامن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، سعياً نحو عالم أكثر سلاماً وعدلاً وازدهاراً.