الرياض: ذكر تقرير اقتصادي يوم الخميس أن ارتفاع إيرادات النفط إلى جانب خطة واسعة النطاق للتنويع الاقتصادي سيؤديان مجتمعين إلى تقليص العجز المتوقع في الميزانية السعودية لعامي 2016 و2017.
وقامت شركة "جدوى للاستثمار"، ومقرها الرياض، بخفض توقعاتها لعجز الميزانية لعام 2016 إلى 75 مليار دولار من 107 مليارات دولار.
وفي عام 2017، تتوقع "جدوى" الآن عجزاً قدره 56 مليار دولار مقابل توقعاتها السابقة البالغة 88.5 مليار دولار.
وقالت "جدوى": "ستؤدي إيرادات النفط المرتفعة إلى عجز أصغر مما توقعناه سابقاً"، في حين من المتوقع أن يحدث توحيد للمالية العامة للدولة بشكل أسرع مما كان متوقعاً، وبما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020.
وأشار الباحثون إلى أنه في حين أن عام 2016 "لن يتأثر بمبادرات برنامج التحول الوطني"، إلا أن تأثيرها سيبدأ في الظهور في العام المقبل، "مع تسجيل مؤشرات النمو والمالية والخارجية والنقدية تعافياً تدريجياً في السنوات التالية أيضاً".
وقد قفزت أسعار النفط العالمية إلى حوالي 50 دولاراً للبرميل هذا العام.
وكانت حكومة أكبر مصدر للنفط في العالم قد توقعت عجزاً هذا العام بقيمة 87 مليار دولار بعد عجز قياسي بلغ 98 مليار دولار في عام 2015.
ويحدد برنامج التحول الوطني، الذي صدر الأسبوع الماضي، أهدافاً لمدة خمس سنوات لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط الذي لا يزال يوفر غالبية إيرادات الدولة.
وقالت "جدوى" إنه بعد خمس سنوات، من المتوقع أن توازن المملكة ميزانيتها من خلال مضاعفة الإيرادات غير النفطية أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 141 مليار دولار.
وأضافت "جدوى": "نرى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه إذا تم بذل جهد جماعي من قبل الهيئات الحكومية الأخرى، بما في ذلك الهيئة العامة للزكاة والدخل، والجمارك السعودية، وغيرها من أدوات الاستثمار العام".
ومع ذلك، قال خبير اقتصادي آخر إن الزيادة المستهدفة في الدخل غير النفطي ستكون صعبة التحقيق حتى في غضون 14 عاماً.
وقال باتريك دينيس، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في شركة الاستشارات البريطانية "أكسفورد إيكونوميكس"، لوكالة فرانس برس: "لا أعرف مدى واقعية ذلك، بصراحة. هناك الكثير من الجوانب التي يجب التغلب عليها".
كما يخطط برنامج التحول الوطني لخفض فاتورة أجور الخدمة المدنية إلى 40 في المائة من الإنفاق من النسبة الحالية البالغة 45 في المائة.
ويعد برنامج التحول الوطني، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في 6 يونيو، واحداً من عدة برامج ضمن "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة إصلاح يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 30 عاماً، وهو نجل الملك سلمان.
وتهدف الرؤية إلى تحويل الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة لأكبر مصدر للنفط في العالم إلى قوة اقتصادية للقطاع الخاص ذات مصالح صناعية متنوعة واستثمارات دولية كبرى.
