تقرير: زيادة الإنفاق الحكومي ستحد من مكاسب ضريبة القيمة المضافة

المنامة: من المتوقع أن تتضاءل الفوائد المرتبطة بإدخال ضريبة القيمة المضافة على الوضع المالي للبحرين بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي، وفقاً لتقرير حديث. وفي حين أن إدخال ضريبة القيمة المضافة سيخلق مصدراً إضافياً للإيرادات للبلاد، فإن ارتفاع الإنفاق الحكومي للحد من عدم الاستقرار الاجتماعي سيؤدي إلى تقليص أي مكاسب ناتجة عن هذه الضريبة.

وذكر التقرير: "إن الإنفاق المرتفع، في محاولة للحد من عدم الاستقرار الاجتماعي، سيقيد بشدة التحسينات في الوضع المالي للبحرين، حتى مع إدخال ضريبة القيمة المضافة".

وأشار التقرير إلى أن تأثير الضريبة سيختلف بين دول مجلس التعاون الخليجي. وستكون الإمارات، التي تمتلك أقوى قطاع تجزئة، الأكثر استفادة من هذه الضريبة. وأوضح التقرير: "ستكون ضريبة القيمة المضافة دفعة أكبر للإيرادات الحكومية في الإمارات، نظراً لقاعدة المستهلكين الأكبر وأهمية إنفاق التجزئة للاقتصاد، خاصة من الزوار الأجانب. علاوة على ذلك، ومع جذب أبوظبي ودبي للزوار الأثرياء، نعتقد أن المستهلكين سيكونون قادرين على استيعاب التكاليف الأعلى". وأضاف التقرير: "في المملكة العربية السعودية، سيكون الأثر المالي لضريبة القيمة المضافة أقل، خاصة مع قيام الحكومة بتقديم تحويلات نقدية للأسر الأكثر احتياجاً للحد من التأثير السلبي للضريبة". وقد طبقت السعودية والإمارات بالفعل ضريبة القيمة المضافة، بينما لم تطبقها البحرين والكويت وعمان بعد. وذكر التقرير: "ستشهد الكويت تداعيات محدودة نتيجة عدم إدخال ضريبة القيمة المضافة. إذ تستفيد البلاد من احتياطيات نفطية هائلة واحتياطيات مالية. وفي حين أن محدودية الإرادة السياسية لتنفيذ إصلاحات مالية في الكويت ستحد من القدرة على تقليل التعرض لتقلبات أسعار النفط، فإن المخاطر طويلة الأجل تظل محدودة".