محكمة الاستئناف العليا تؤيد أحكاماً في قضايا إرهابية

أكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي اليوم أن محكمة الاستئناف العليا أيدت حكماً صادراً في أبريل 2015 عن المحكمة الجنائية الكبرى بشأن إدانة اثني عشر متهماً في قضية إرهابية.

وقد حوكم المتهمون بتهمة قتل الشرطي محمود فريد، والشروع في قتل رجال شرطة آخرين، وتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة واستخدام متفجرات. كما وجهت إليهم تهمة ارتكاب تزوير في الهوية.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا أحكام السجن المؤبد الصادرة بحق سبعة متهمين، وأحكام السجن لمدة عشر سنوات بحق أربعة متهمين، وحكم الإعدام بحق متهم واحد، مع إسقاط الجنسية عن جميع المتهمين.

ووفقاً لوثائق القضية، خططت المجموعة ونظمت ونفذت الهجمات الإرهابية بعد مراقبة تحركات مركبات الشرطة وزرع عبوات ناسفة حية في منطقة تقوم قوات الأمن بدوريات منتظمة فيها. وكان المشتبه بهم يهدفون إلى إيقاع أكبر عدد من الإصابات، وقاموا بتفجير العبوة الناسفة عن بعد عند وصول الشرطي محمود فريد إلى الموقع. وقد توفي الشرطي فريد متأثراً بجراحه.

وتضمنت قضية النيابة العامة ضد الأفراد أدلة جنائية تم جمعها من مسرح الجريمة، وشهادات خبراء مسرح الجريمة، وشهادات الشهود، واعترافات المشتبه بهم.

وأكدت الأدلة الجنائية الداعمة من مسرح الجريمة أن العبوة الناسفة محلية الصنع احتوت على خليط قاتل من البارود والشظايا المصممة لإيقاع أكبر عدد من الإصابات.

كما قدمت النيابة العامة أدلة طبية من تشريح جثة الضحية كشفت أن سبب الوفاة كان نتيجة مباشرة للعبوة الناسفة المستخدمة في الهجوم الإرهابي.