سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يطلق مبادرة تدريب القيادات التنفيذية لتمكين الكوادر البحرينية

ت دي تي | المنامة

أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، على مهارات وقدرات القوى العاملة البحرينية التي تواصل دفع عجلة النجاح والتميز والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات بما يتماشى مع تطلعات المملكة.

وشدد سموه على أهمية مواصلة الاستثمار في الكوادر البحرينية من خلال برامج التدريب والتطوير الشاملة لتعزيز تنافسيتهم. وتهدف هذه المبادرات إلى جعل المواطن البحريني الخيار الأول والمفضل في سوق العمل، مع المساهمة في التنمية الشاملة للمملكة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقد تم التأكيد على هذا الالتزام خلال إطلاق أول مبادرة من نوعها في البحرين لتدريب القيادات التنفيذية، والتي صُممت لتوفير فرص عالمية المستوى للكوادر البحرينية من خلال شراكات استراتيجية بين صندوق العمل (تمكين) ومؤسسات تدريبية عالمية مرموقة.

وتهدف البرامج إلى تدريب التنفيذيين البحرينيين وتزويدهم بمهارات القيادة لإحداث التغيير وتحقيق التأثير داخل مؤسساتهم. ومن بين الشركاء الرئيسيين: هارفارد بزنس كوربورت ليرنينج، وإنسياد، وHEC باريس، ومعهد EMIC في البحرين، المملوك لصندوق علم التعليمي، إحدى الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة.

تشمل البرامج:

* برنامج القيادة، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع معهد EMIC وهارفارد بزنس كوربورت ليرنينج، ويزود البحرينيين بمهارات في القيادة، والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون والابتكار.

* برنامج الحوكمة، بالشراكة مع معهد EMIC وإنسياد، ويستهدف أعضاء مجالس الإدارة الحاليين والطموحين لمواجهة التحديات والتميز في أدوارهم.

• برنامج تسريع قيادة المرأة، الذي يُنفذ بالتعاون مع HEC باريس، لتمكين المرأة البحرينية من تعزيز مهاراتها القيادية وتحقيق النمو المهني.

تم تصميم هذه البرامج للمهنيين البحرينيين في المناصب القيادية الوسطى والعليا في القطاع الخاص لدعم تطورهم المهني وتقدمهم إلى الأدوار التنفيذية. وستتوفر تفاصيل عملية التقديم عبر القنوات الرسمية لـ "تمكين".

تتماشى هذه المبادرة مع الأولويات الاستراتيجية لـ "تمكين" لعام 2024 التي تركز على الأثر الاقتصادي ونمو القطاع الخاص من خلال ثلاثة محاور:

1. زيادة المشاركة الاقتصادية: خلق فرص عمل جديدة للداخلين الجدد إلى السوق.

2. توسيع التطوير المهني: تعزيز مسارات التقدم للقوى العاملة البحرينية.

3. تطوير القطاع الخاص: تمكين المؤسسات من زيادة الإنتاجية وتبني تقنيات جديدة.