وزارة الصحة تكشف عن خطة لإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة في المستشفيات الحكومية وتواجه تحديات

تيديت | المنامة

كشفت وزارة الصحة عن خطة لاستبدال العمالة الوافدة بمواطنين بحرينيين في المستشفيات الحكومية، وذلك في ردها على اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.

ووفقاً للرد، فإن 36% من القوى العاملة في المستشفيات الحكومية (1951 موظفاً) هم من غير البحرينيين، بما في ذلك 111 طبيباً، و1738 ممرضاً، و85 من موظفي الدعم، و17 من الموظفين الإداريين. وعلى الرغم من توظيف 594 بحرينياً بين عامي 2020 و2023، فقد تم أيضاً توظيف 930 من غير البحرينيين، مما أدى إلى زيادة بنسبة 44% في العمالة الوافدة.

ومع ذلك، غادر 672 موظفاً أجنبياً خلال نفس الفترة. وأرجعت الوزارة في ردها صعوبة استبدال العمالة الوافدة إلى نقص المتقدمين البحرينيين، وعدم كفاية الخريجين، وتقاعد الموظفين البحرينيين، وعزوف الخريجين عن العمل في المستشفيات الحكومية.

وأكد الرد أن خطة الوزارة، التي تركز على إحلال العمالة الوطنية في تخصصات التخدير (29 موظفاً)، والحوادث والطوارئ (21 موظفاً)، والعناية المركزة (10 موظفين)، والطب الباطني (10 موظفين)، والجراحة العامة (9 موظفين)، والأشعة (9 موظفين)، والأعصاب (7 موظفين)، والنساء والولادة (6 موظفين)، والعظام (4 موظفين)، وعلم الأمراض (4 موظفين)، ومركز الدم (موظف واحد)، تعتمد على تأمين الميزانية الكافية، والحفاظ على مستويات الخدمة، وتوفر الخريجين، ومراعاة معدل دوران الموظفين.