اتهام موظفة بوزارة الصحة باختلاس 111 ألف دينار بحريني

بدأت المحكمة الجنائية الكبرى أمس النظر في قضية منسقة بوزارة الصحة متهمة بالاستيلاء على 111 ألف دينار بحريني من خلال التلاعب بحسابات أحد المستشفيات العامة.

وقد حضرت المتهمة جلسة المحكمة أمس، حيث دفعت ببراءتها من تهم الاختلاس والتزوير. وبحسب التقارير، كانت المتهمة تعمل في جناح الولادة بمستشفى جدحفص، وكانت تتولى تنسيق المواعيد الطبية للنساء الحوامل. ويُزعم أنها كانت مسؤولة عن تحصيل الأموال التي كان يحققها الجناح الخاص من عمليات الولادة ودخول المرضى في الفترة ما بين عامي 2011 و2014.

ولم يكن المستشفى في ذلك الوقت يمتلك نظاماً حاسوبياً لتسجيل الإيرادات، إلا أن مدققاً بالوزارة لاحظ وجود فجوة كبيرة في إيرادات المستشفى، مما أثار الشكوك حول اختلاس الأموال أو ضياعها. وبناءً على ذلك، تم إجراء تدقيق شامل للفواتير المكتوبة يدوياً، واكتُشف وجود فرق يزيد عن 100 ألف دينار بحريني بين الإيرادات الحقيقية والأموال التي تم تسليمها للوزارة.

"اكتشفنا أن المتهمة كانت مكلفة بتسجيل الأموال المستلمة من عمليات الولادة وكذلك حالات الدخول والإقامة في المستشفى وتسليمها لممثل الوزارة. ولم تقم بتسجيل المبالغ الكبيرة التي تم تحصيلها من عمليات الولادة في مناسبات عديدة، كما لم تقم بتدوين تسلسل أرقام الفواتير."