وزير الداخلية يعقد اجتماعاً مع مسؤولي المآتم

في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية والتفاعل البناء مع كافة فئات المجتمع، التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم بنادي ضباط الأمن العام، برؤساء ومسؤولي المآتم في محافظات المملكة.

جاء ذلك بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونائب وزير الداخلية، ورئيس الأمن العام، والمحافظين، ونائبي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بشأن تنظيم فعاليات موسم عاشوراء.

وبهذه المناسبة، نقل معالي وزير الداخلية للحضور تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رمز هويتنا الوطنية وراعي نهضتنا المباركة، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص سموه على تعزيز التفاعل المجتمعي كركيزة أساسية للعمل الحكومي.

وأعرب وزير الداخلية عن شكره لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على تعاون وتنسيق المجلس، مشيراً إلى أن موسم عاشوراء هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية تتسم بالتوتر الأمني نتيجة الاعتداءات الإيرانية ضد مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.

وخلال اللقاء السنوي مع رؤساء ومسؤولي المآتم، تناول معالي وزير الداخلية موضوعين رئيسيين: موسم عاشوراء، وآخر مستجدات القبض على وكلاء ولاية الفقيه المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني. ويأتي ذلك عقب القبض على 41 فرداً يعملون على نشر فكر ولاية الفقيه، بينهم وكلاء رئيسيون في البحرين، والقبض على 15 فرداً مرتبطين بالوكلاء الرئيسيين، يمثلون عناصر ميدانية كانت تعمل على تنفيذ تعليمات تحريضية من خلال محاولة التأثير على المواطنين، وخاصة الشباب، لدفعهم نحو الانخراط في أعمال يجرمها القانون، مستخدمين أساليب الاختراق الاجتماعي عبر زرع خلايا لخدمة أجندات كيانات غير قانونية.

وأشار وزير الداخلية إلى بيان النيابة العامة الأخير، الذي أوضح أن المتهمين ارتكبوا جرائم عديدة تمس أمن البلاد وسلامة المجتمع، بالإضافة إلى جرائم مالية، حيث قاموا بجمع أموال دون ترخيص، تم تحويل بعضها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم وتمويل منظمات إرهابية هناك، كما ثبت استفادة بعض المتهمين شخصياً من الأموال التي جمعوها.

وأوضح وزير الداخلية أن ولاية الفقيه هي مشروع سياسي مغلف بغطاء ديني، مضيفاً أن الولاء السياسي لدى أتباع ولاية الفقيه لم يعد مرتبطاً بالبلد الذي يعيشون فيه، بل بالفقيه الحاكم في إيران. وأشار إلى أن مجموعة الوكلاء المقبوض عليهم كانوا يعملون سراً على تغيير واقع الفقه الشيعي في البحرين، وتحقيق التوسع الإيراني باسم الدين، وخلق قاعدة عريضة في مدن وقرى البحرين موالية لإيران وقيادتها المتمثلة في الولي الفقيه، وذلك من خلال التركيز على الشباب، والسيطرة على المآتم، والخطب، والدروس، والمساعدات المالية، وغرس الطاعة للولي الفقيه.

وقال وزير الداخلية إن ولاية الفقيه خلقت لدى البعض ما يمكن وصفه بـ "الوطنية الموازية"، مؤكداً أن الولاء المزدوج أمر غير مقبول، ومشدداً على أن البحرين دولة ذات سيادة، وأن حاكمها وقائدها هو جلالة الملك.

وأضاف أن الأمر واضح، وأن هناك حاجة لمزيد من الوعي لمنع أي تأثير على فكر وولاء الشباب وإحباط هذا المخطط الذي يسعى لتغيير هوية البحرين.

وفي السياق ذاته، أشار معالي وزير الداخلية إلى أن عاشوراء هذا العام تأتي في ظل ظروف أمنية متوترة واعتداءات إيرانية سافرة، منوهاً بالدور المسؤول لرؤساء ومسؤولي المآتم والقائمين عليها في الحفاظ على الشعائر الحسينية على مر السنين، وتعزيز السلامة العامة، والحفاظ على الطابع الديني والحضاري للمناسبة، وضمان بقاء السلم الاجتماعي والاستقرار كأولوية. وقال إن هذا يعكس الوعي المجتمعي والمسؤولية الوطنية، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة لتعزيز أمن وسلامة المشاركين.

وأكد وزير الداخلية أنه لن يُسمح لأي شخص يسعى لتسييس المناسبة، أو مخالفة النظام العام والقانون، أو رفع أعلام أو ترديد شعارات مرتبطة بأجندات ومنظمات إقليمية تتعارض مع مبادئ وهوية الوطن. وأشار إلى أن الدولة تحمي وتدعم ممارسة الشعائر الدينية المضمونة قانوناً، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف القانون ويستغل المناسبات الدينية لخدمة أهداف سياسية.

وشدد على أن النعي للولي الفقيه ممنوع ويعاقب عليه القانون، مخاطباً الحضور بأن نعيكم ونعي آبائكم يمثل الشعائر الحسينية التي تُمارس في البحرين، والتي هي تاريخياً أقدم من نظريات وتفسيرات ونهج ولاية الفقيه.

وفي ختام اللقاء، أشاد رؤساء ومسؤولو المآتم بالدعم الذي يحظى به موسم عاشوراء من لدن جلالة الملك، ومساندة الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمنين دور الجهات الرسمية المعنية في توفير كافة الخدمات اللازمة لضمان نجاح موسم عاشوراء، مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار، وإدامة روح التعاون والأخوة بين أفراد المجتمع.