حماس تخطط لتنفيذ إعدامات علنية في قطاع غزة

مدينة غزة: صرح النائب العام في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس يوم الأحد بأن السلطات تخطط لتنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية.

وقد نفذت حركة حماس الإسلامية إعدامات سابقة في غزة، وإن كانت نادراً ما تتم علناً وبشكل رئيسي بحق أشخاص متهمين بالتعاون مع إسرائيل. وتتعلق إعلانات يوم الأحد بأشخاص أدينوا بجرائم جنائية.

وقال النائب العام إسماعيل جبر للصحفيين: "سيتم تنفيذ أحكام الإعدام قريباً في غزة. وأطلب أن يتم ذلك أمام حشد كبير".

وقال خليل الحية، المسؤول في حركة حماس، يوم الجمعة خلال صلاة الجمعة، إن ثلاثة عشر رجلاً، معظمهم أدينوا بجرائم قتل مرتبطة بعمليات سطو، ينتظرون حالياً تنفيذ حكم الإعدام.

وأضاف: "من حق عائلات الضحايا المطالبة بتنفيذ الأحكام".

وقد حصلت العائلات يوم الأحد على إذن نادر لتنظيم مظاهرة خارج مقر البرلمان، حيث طالب العشرات بتنفيذ أحكام الإعدام.

وكانت آخر عمليات إعدام علنية في غزة قد جرت عام 2014 خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، عندما أعدمت فرقة إعدام من الجناح المسلح لحركة حماس ستة رجال رمياً بالرصاص أمام المسجد الرئيسي في مدينة غزة عقب صلاة الجمعة.

ووفقاً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صدرت تسعة أحكام بالإعدام في قطاع غزة عام 2015، واثنان في الضفة الغربية المحتلة التي تديرها السلطة الفلسطينية.

وحتى الآن من هذا العام، صدر حوالي 10 أحكام أخرى في غزة.

يسمح القانون الفلسطيني بعقوبة الإعدام للمتعاونين والقتلة ومهربي المخدرات.

ومن بين أكثر من 170 فلسطينياً حُكم عليهم بالإعدام منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، تم إعدام حوالي 30 شخصاً، معظمهم في غزة، وفقاً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

من الناحية النظرية، يجب أن تتم الموافقة على جميع أوامر الإعدام من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل تنفيذها، لكن حماس لم تعد تعترف بشرعيته.