نفت الإدارة العامة للمرور في البحرين الأنباء التي تحدثت عن منع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من مغادرة البلاد قبل سداد مخالفاتهم المرورية.
المنامة: نفت الإدارة العامة للمرور في البحرين الأنباء التي تحدثت عن منع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من مغادرة البلاد قبل سداد مخالفاتهم المرورية.
وكانت تقارير في صحف خليجية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن البحرين والكويت والإمارات والسعودية بدأت في تنفيذ قرار يقضي بعدم السماح لمواطني دول مجلس التعاون والأجانب بالمغادرة ما لم يسددوا بالكامل الغرامات المفروضة عليهم من قبل شرطة المرور المحلية.
يُذكر أن مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 1981، يضم كلاً من البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.
ومع ذلك، أكد أسامة بحر، رئيس قسم الثقافة المرورية في البحرين، أن التقارير المتعلقة بالبحرين غير صحيحة.
وقال: "التقارير حول فرض حظر سفر مرتبط بالمخالفات المرورية من قبل البحرين على مواطني دول مجلس التعاون والأجانب ليست صحيحة".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الأيام البحرينية: "نحن ملتزمون تماماً باتفاقية دول مجلس التعاون التي تنص على إرسال المخالفات المرورية لمواطني دول المجلس في البحرين إلى أوطانهم. ولا يتم إيقاف المسافرين عند نقاط الخروج، ولا يوجد حظر على مغادرتهم المملكة".
وأشار المسؤول إلى أن مديري الإدارات العامة للمرور في دول مجلس التعاون سيجتمعون الشهر المقبل لمناقشة توصيات الاجتماع الذي عُقد الشهر الماضي في الكويت بشأن توحيد إجراءات تحصيل الغرامات من السائقين الخليجيين المخالفين في أي من الدول الست الأعضاء.
وكان علي الرشيدي، المتحدث باسم المرور في السعودية، قد صرح الأسبوع الماضي بأن تجربة جديدة لإلزام السائقين الخليجيين بسداد غراماتهم قبل مغادرة المملكة يجري تنفيذها في بعض النقاط الحدودية.
وقال: "سيتم توسيع الإجراءات قريباً لتشمل جميع النقاط الحدودية وستطبق على جميع الزوار وفقاً للوائح. سيتم إدخال الغرامات بسرعة في النظام الإلكتروني لضمان عدم مغادرة السائق الذي ارتكب المخالفة للبلاد قبل سدادها".
