دول الخليج تستعد لقوانين ضريبة القيمة المضافة قبيل تطبيقها

تعكف دول الخليج العربية على وضع اللمسات الأخيرة على مسودات قوانين ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل إلى خمسة في المئة، والتي قد تُفرض بدءاً من عام 2018 لتعزيز الإيرادات التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط، حسبما ذكر مسؤولون يوم الخميس.

وأوضح المسؤولون أن الضريبة، التي تم إعدادها بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، يمكن البدء في تطبيقها بمجرد جاهزية أي دولتين من أعضاء المجلس.

وستكون الضريبة المزمع فرضها على السلع والخدمات الاستهلاكية هي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي الست المنتجة للنفط، والتي كانت تقليدياً ملاذات خالية من الضرائب جذبت قوة عاملة وافدة كبيرة.

ولكن مع الانخفاض المستمر في أسعار النفط بنحو 60 في المئة منذ يونيو 2014، لم تجد هذه الدول بديلاً عن الإصلاح الضريبي.

وقال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لوكالة رويترز: "سيكون لكل دولة من دول الخليج الست قانونها الخاص بضريبة القيمة المضافة، والذي سيقع ضمن الإطار العام لقانون مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "أي دولتين جاهزتين يمكنهما البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من عام 2018".

وأكد الخوري وزملاؤه من وكلاء وزارات المالية في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين - الذين يتواجدون حالياً في أبوظبي لحضور اجتماع مالي لدول مجلس التعاون الخليجي - لوكالة رويترز أن قوانين ضريبة القيمة المضافة في مراحلها النهائية من الإعداد في بلدانهم.

وأشاروا إلى أن مسودات التشريعات تنتظر حالياً الموافقة النهائية من مجلس الوزراء أو البرلمان في كل دولة. وذكر مسؤولون أن الكويت وقطر لا تزالان تعملان على صياغة قوانينهما.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دول الخليج الست عجزاً مالياً متوسطاً بنحو 13 في المئة في عام 2016، أي ما يعادل عجزاً يقدر بنحو 275 مليار دولار. وذكر الصندوق أن فرض ضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء الخليج قد يرفع الإيرادات بنسبة تصل إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قد حثت دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة قيمة مضافة إقليمية في أقرب وقت ممكن عندما التقت بوزراء ماليتها في الدوحة في نوفمبر الماضي.

وقال الخوري، مستشهداً بدراسة أجرتها الوزارة عام 2014، إن الإمارات تتوقع إيرادات تصل إلى 12 مليار درهم (3.26 مليار دولار) من ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة في السنة الأولى من تطبيقها.

وأضاف أن دول الخليج لن تفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية أو على 94 صنفاً غذائياً، مشيراً إلى أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن إدراج الخدمات المالية ضمن ضريبة القيمة المضافة.

وأكد قائلاً: "لن تكون هناك استثناءات، يتعين على جميع المستهلكين دفع ضريبة القيمة المضافة بمجرد دخولها حيز التنفيذ، وسيكون هناك في البداية معدل موحد لجميع السلع".

(رويترز)